تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم، بشأن تدخل المحسوبيات والوساطات من أجل وصول من لا يستحق إلى منصب وكيل أو مدير المدرسة.
وأردف غيتة فى طلب إحاطة، نص القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 وكذا اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 على شروط وإجراءات مسابقة شغل منصب مدير ووكيل الإدارة التعليمية، واشترط القانون فيمن يتقدم لشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة الحصول على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوى، وقضاء مدة أربع سنوات على الأقل فى وظيفة معلم أول "أ" أو مدة كلية مقدارها عشرون سنة على الأقل، وإجادة اللغة الأجنبية الأولى التى يتم تدريسها بالمدرسة ويفضل من اجتاز دورات تدريبية فى تلك اللغة وحصل على التقدير المطلوب.
وأضاف عضو مجلس النواب: "ما يحدث على ارض الواقع منافى لكل هذه المعايير، وتتدخل المحسوبيات والوساطات من أجل وصول من لا يستحق إلى هذا المنصب الرفيع.
واستطرد غتية: " بمدارس المنيا تحديدا صدر تقرير من التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة أكد عدم قانونية تعيين إحدى مديرات المدرسة، حيث أنها لم تدخل المسابقة الخاصة بتعيين مديرى الإدارات التعليمية نظرا لان تقريرها أقل من كفء وحصولها على جزاءات من النيابة تزيد على 70 يوما، وليست هذه الواقعة الأولى... بل أن شعار هذا المنصب هو الوساطة وليس الكفاءة، فهذه المسابقات يتحكم فيها المحافظ ووكيل الوزارة، ومن هنا نجد اختراق القانون وإعمال المحسوبية، متسائلا :" أين الرقابة من جانب الحكومة على ضوابط ومعايير اختيار مديرى المدارس والوكلاء دون وساطة أو محسوبية!!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة