تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، 3 طعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فبما يتعلق بانتخابات الرئاسة 2018.
وجاء فى مقدمة الطعون:
1 - الطعن المقام من طارق العوضى المحامى، ويطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان موسى مصطفي موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية واستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.
اختصم طعن العوضى رقم 28452 لسنة 64 قضائية علّيا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس النواب ووزير العدل وقال إن موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها كما يدعي حسب أخر تصريحاته كما أنه غير مسجل بكشوف نقابة المهندسين .
2 - الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين ، ويطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة.
اختصم هذا الطعن رقم 28864 لسنة 64 قضائية علّيا ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وقال إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، واستوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فوجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين .
3 - الطعن المقام من محمود أحمد المحامى على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله حسام الدين عبد الحميد كمرشح للرئاسة، بعد تقديمه طلب ترشح على النموذج الذى أعدته اللجنة ، خلال المده التى حددتها مؤكدا استيفاءه الشروط ولكنه لم يتمكن من جمع 25 ألف تأييد من 15 محافظة لقصر المدة الزمنية.
