قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من طارق العوضى المحامى، ويطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين، لجلسة 12 فبراير.
وقال الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعى حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
كما قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من محمود أحمد المحامى وكيلاً عن حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية، وذلك على النموذج الذى أعدته اللجنة، خلال المدة التى حددتها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح، لجلسة 12 فبراير.
وأكد مقيم الطعن أن موكله مستوف للشروط المطلوبة، ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية، حيث يستحيل تجميع التوكيلات فى هذه الفترة، وأن ذلك يعتبر إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وطالب الطاعن بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابى، لكسب ثقة المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة