كشفت مبادرة المجالس العالمية للتنمية المستدامة، وهى مبادرة عالمية تم إطلاقها اليوم السبت فى دبى تهدف إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030، انضمام الدكتور محمود محيى الدين، نائب رئيس البنك الدولى، ووزير الاستثمار الأسبق إلى قائمة رؤساء المجالس العالمية للتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تضم المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة والتى تهدف لتعزيز الابتكار والتفكير والإبداع فى تنفيذ أجندة 2030 الإنمائية العالمية، نخبة من أهم صناع القرار من قطاعات ومجالات مختلفة، بما فى ذلك الحكومات والمنظمات العالمية والهيئات الدولية، بالإضافة إلى قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، وستشكل منصة لتبادل أفضل الممارسات المبتكرة، والوسائل الابداعية فى تطبيق وتنفيذ أهداف التنمية العالمية.
وتم الإعلان عن المبادرة على هامش ملتقى "أهداف التنمية المستدامة فى التنفيذ 2018 " الذى انعقد اليوم السبت فى دبى تمهيدا لانطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات، غدا الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.
ووفقا للمبادرة، سيكون لكل مجلس رئيسً وعدد من المدراء لدعمه يمثلون كبرى المنظمات العالمية ومن أكثر من 90 دولة حول العالم، بهدف بناء شبكة علاقات واسعة والعمل على توطيد التعاون والعمل المشترك للوصول إلى نتائج ملموسة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وسيتم عرض برامج المجالس فى المنتدى السياسى رفيع المستوى فى الأمم المتحدة. كما ستقوم المجالس بعقد اجتماعات سنوية وعدد من الاجتماعات الافتراضية على مدار العام، والتى ستقوم بدورها فى العمل على إنشاء شراكات جديدة تهدف إلى تنفيذ ووضع التوصيات وإدماجها فى اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من منتديات التنمية المستدامة العالمية.
وتضم القائمة إلى جانب محيى الدين الدكتور ثانى الزيودى وزير التغير المناخى والبيئة، الإمارات العربية المتحدة، وكريستوفر فيرنه نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة فى مالطا، وآيرينابوكوفا المدير العام السابق، منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، والدكتور عدنان أمين: المدير العام – الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، عماد فاخوري: وزير التخطيط والتعاون الدولي، المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة عائشة بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبى الذكية، بالإضافة إلى هيلين كلارك: رئيس الوزراء السابق، نيوزيلندا، ومارى كافينيامي: نائب الأمين العام، منظمة التعاون الاقتصادى والتنميةز
ومن المقرر أن تعمل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة بشكل مستقل وبمنأى عن الجهود الأخرى، إذ ستقوم بتقديم مقترحات عملية ذات مردود إيجابى على المستوى العالمى لتحقيق نتائج ملموسة فى مسيرة تحقيق أهداف التنمية، ومن ثم ستعمل على دراسة النتائج، ووضع الخطط التى تمكنها من توسيع نطاقها لتشمل جميع القطاعات.
وأوضحت ريم بنت إبراهيم الهاشمى، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولى ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة فى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن إطلاق المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة هو بمثابة بلورة للدور الاستراتيجى الذى تلعبه دولة الإمارات فى الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الهاشمى فى إشارة إلى المجالس العالمية: "أصبح لدينا اليوم منصة عالمية مبتكرة محفزة لتبادل الآراء والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات التى يمكن من خلال ترجمة أهداف التنمية إلى أساليب عمل فعلية وواقعية. كما ستشكل فرصة مثالية نقدم من خلالها للمجتمع الدولى رؤية وتجربة دولة الإمارات وانجازاتها فى مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.
وأشادت الهاشمى فى كلمتها الافتتاحية بالتقدم الذى حققه ملتقى أهداف التنمية المستدامة منذ إطلاقه، وشكرت المشاركين وأشارت إلى كيف أصبح الملتقى وسيلة مبدعة لحشد الجهود الدولية ودعم مسيرة التنمية وتسليط الضوء على أهمية التكاتف والتعاضد لمساعدة المجتمعات النامية ولتوفير الأدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعالة.
من جانبه، قال خوسيه أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: "إن التحدى الأكبر فى مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكمن فى بناء الشراكات بين الدول على أسس متفق عليها" وأضاف غوريا بأن دعم أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تغيير فى الثقافة السياسية بحيث تستوعب أهمية أن يكون العالم مجتمعاً على هذه الأهداف".
ومن جهته، قال جيفرى ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة فى جامعة كولومبيا بإن رصد مسار أهداف التنمية المستدامة يتطلب تغيير معايير قياس النمو بحيث لا تقتصر على الناتج المحلى بل تشمل إلى جانبه التقدم الاجتماعى والبيئي، ومدى تقليص أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل.
وتناول المشاركون أهمية توظيف التكنولوجيا فى دعم مسيرة أهداف التنمية المستدامة وأكدوا على ضرورة تنمية المهارات والكفاءات لدى العاملين إلى جانب الاهتمام بذوى المهارات المحدودة وعدم استثنائهم من وظائف المستقبل.
يذكر أن ملتقى أهداف التنمية المستدامة الذى تنظمه اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، يستضيف أكثر من 300 مختص وخبير رفيع المستوى من دولة الإمارات والمنطقة وجميع دول العالم لبحث ومناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مثل القضاء على الفقر والجوع و تحقيق المساواة بين الجنسين والطاقة النظيفة وتعزيز السلم والأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ودفع التنمية الاقتصادية.
وتتمثل أهداف التنمية المستدامة فى 17 هدفاً عالمياً حددتها الأمم المتحدة، حيث تغطى مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها مكافحة الفقر والجوع، وقضايا الصحة والتعليم وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والمياه والطاقة والبيئة، والعدالة الاجتماعية، كما تعرف أهداف التنمية المستدامة خطة التنمية المستدامة لعام 2030" أو "أجندة 2030" الإنمائية بشكل مختصر.
