من المقرر أن توسع تركيا صلاحيات جهازها المتخصص برقابة المحتوى الإذاعى والتليفزيونى ليشمل الإشراف على مزودى المحتوى عبر الإنترنت، وذلك فى إطار مشروع قانون قدم إلى البرلمان الخميس الماضى.
ووفقا لموقع "تك إنسايدر" الأمريكى، يسمح القانون بوقف المواد التى يتم بثها عبر الإنترنت ومشاركات وسائل الإعلام الاجتماعية والأفلام التى يعرضها مقدمو خدمات الإنترنت، مثل "نيتفليكس" إذا كانت تعتبر تهديدا للأمن القومى أو القيم الأخلاقية.
وانتقدت أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان الرئيس التركى أردوغان وحكومته، مؤكدين أنه مواصلة لسياسة قمع حرية التعبير والحريات الأساسية، خاصة فى أعقاب أحداث عام 2016، وانتقد حزب الشعب الجمهورى العلمانى المعارض التوسع المقترح لفرض رقابة على الإنترنت.
وقال وزير النقل الاتصالات، أحمد أرسلان فى وقت سابق من هذا الأسبوع، إن هذه اللائحة الجديدة لا تهدف لفرض رقابة على الأمور التى تتم فى إطار القيم الأخلاقية المعتادة، ولكنها تهدف فقط لمنع الأخطاء.
جدير بالذكر أن تركيا من الدول التى مارست فى كثير من الأحيان الحجب ضد بعض مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى ويكيبيديا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة