وزير الصناعة يعلن تعديل قانون تفضيل المنتج المحلى.. ويؤكد: يلزم الجهات الحكومية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه تم إجراء تعديلات على القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، معلنا أن التعديل الجديد يلزم الشركات التابعة للجهات الحكومية بتنفيذ القانون عند إجراء الصفقات الحكومية وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات فى القانون وحاليًا القانون موجود فى مجلس الدولة لإجراء المراجعة النهاية له.

يشار إلى أن المصنعين المحليين تقدموا بشكاوى عدة إلى لجنة تفضيل المنتج المحلى فى اتحاد الصناعات، بأن جهات حكومية وشركات تابعة لها ترفض الاعتماد على المنتجات الوطنية عند إجراء الصفقات والاعتماد على المنتجات المستوردة.

ورغم إصدار القانون فإنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى مواجهة السلع المستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك تفعيلاً حقيقيًا القانون.

وفى وقت سابق كشف مصدر فى لجنة تفضيل المنتج المحلى باتحاد الصناعات، أن 5 جهات من بينها وزارات حكومية رفضت الالتزام بتفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية،  مشيرا إلى أن من ضمن الجهات التى لم تتعاون فى تنفيذ القانون وزارتا الكهرباء والبترول، وتم مخاطبتهم ووعدا بالالتزام بقانون تفضيل المنتجات المحلية فى عقودهما المستقبلية.

فى الوقت نفسه، يطالب المصنعون والشركات، بضرورة تطبيق عقوبات على غير الملتزمين بالقانون 5 لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مع وضع عقوبات رادعة على المخالفين، خاصة وأن المناقصات الحكومية تستحوذ على حجم كبير من السوق المصرية.

وأكد المصنعون، أن الالتزام بالقانون ينعكس بشكل ايجابى على الصناعة المصرية وأن تفعيل القانون يهدف إلى رفع قيمة المنتج المحلى، وكذلك تحقيق التكامل الصناعى بين المصانع المصرية، وهو ما يساهم فى النهوض بالصناعة المحلية بوجه عام، ومواجهة انتشار منتجات وسلع مستوردة لها بدائل محلية ذات جودة تضاهى المنتجات المستوردة.

وكان وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، أكد خلال لقاء سابق مع لجنة تفضيل المنتج المحلى أن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلى، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.