وصل منذ قليل "عماد الدين.ع" ضابط طبيب بإدارة مكافحة المخدرات، واثنين آخرين، إلى محكمة التجمع الخامس، للمثول للمحاكمة فى تقاضى رشوة مالية مليون و200 ألف جنيه مقابل أداء عمل أعمال الحكومة.
وظهر المتهم بزى الحبس الاحتياطى، وأودعت قوات الأمن المتهمين بقفص الاتهام، وتٌعقد بعد قليل الجلسة أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لشهود الإثبات فى محاكمة "عماد الدين.ع" ضابط طبيب بإدارة مكافحة المخدرات، المتهم بتقاضى رشوة مالية تقدر بمليون و200 ألف جنيه مقابل أداء عمل من أعمال الامن ينتهى بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركى تصنيع أدوى.
وتضم قائمة المتهمين، فى القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017، والمقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017، إضافة إلى "عماد الدين.ع" – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كلا من "موفق ع" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد.س" – 39 سنة – مدير مالى وشريك بذات الشركة.
وأنكر المتهم الأول "الضابط" فى الجلسة الماضية الاتهامات التى وجهت له قائلا "كل ده محصلش" فيما اعترف المتهم الثانى بتقديم رشوة، واعترف الثالث بالتوسط فيها.
وتمسك بهاء أبو شقة، دفاع المتهمين الثانى والثالث، باعترافهما فيما طالب دفاع المتهم الأول بسماع شهادة اللواء أحمد عمر، ضابط الرقابة الإدارية، ومصطفى السيد رئيس اللجنة الفنية.
وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت لهم بأنهم فى غضون الفترة من ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حصل المتهم الأول "الضابط" على رشوة مقابل عمل من أعمال وظيفته بصفته مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو اللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التى تدخل فى تصنيعها.
