يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى جنباً إلى جنب فى تكامل وتجانس، حيث ينظر المجلس خلال جلساته العامة، 3 مشروع قوانين ممثلة فى إصدار قانون حماية الآثار، مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع قانوهن بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، علاوة عن مناقشة ما يزيد عن 11 مشروع قانون داخل اللجان النوعية للبرلمان على مدار الأسبوع.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة، أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، ممثله فى مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، مشروع قانون بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، مشروع قانون بتحديد العمل بالقانون رقم 79 لسنه 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامة.
وعلى مستوى اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، يتم بحث 11 مشروع قانون فى التخصصات المختلفة، حيث تخصص لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، 3 اجتماعات بدءاً من الأحد وحتى الثلاثاء، لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، كذلك الأمر للجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب حسين عيسي، التى تبحث تواصل على مدار الـ3 أيام مناقشة صياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك بعد جلسات الاستماع المتتالية التى عقدتها اللجنة.
وخصصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، اجتماعها غدا الأحد، لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفى هذا الصدد قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الشئون الدستورية والتشريعية ستبدأ من الغد فى المراجعة النهائية لمشروع القانون، بهدف ضبط الصياغة ووحدة بناء مشروع القانون، وبمجرد الانتهاء من المراجعة وضبط الصياغة، ستقوم اللجنة بإعداد تقريرها تمهيداً لإرسالة إلى مكتب مجلس البرلمان.
فيما تبدأ لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، غدأً الأحد، فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، بينما تواصل لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب هشام عبد الواحد، على مدار يومين، دراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
وتناقش لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمد فرج عامر، غداً الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائباً أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب من حيث المبدأ، فيما تواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، نظر مشروع القانون من "العبد"، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.
أما يوم الثلاثاء، تشهد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، مواصله مناقشة مشروع قانون الحكومة فى شأن إصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وذلك لحسم المواد الجدلية حوله، فيما تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب الدكتور نضال السعيد، نظر مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة وستين عضواً آخرين بشأن "حماية البيانات الشخصية، واخيراً تواصل لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.
وعلى المستوى الرقابى، خصص مجلس النواب، جلسته العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء القادم، للأدوات الرقابية، حيث يناقش 23 طلب إحاطة و14 سؤالا بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة، موجهة من أعضاء البرلمان للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مقدمتها 8 طلبات إحاطة و7 أسئلة عن معدلات الاستثمار التى ستتحقق من خلال تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وجهود الوزارة للقضاء على البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبية والمحلية للمشروعات فى المحافظات،4 طلبات إحاطة مقدمة عن بعض المشاكل الخاصة بالاستثمار فى المحافظات بالإضافة إلى 6 أسئلة متنوعة عن نفس الأمر، 6 طلبات إحاطة وسؤال عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 3 طلبات إحاطة و3 أسئلة عن حجم المنح والقروض التى حصلت عليها مصر وسبل إنفاقها على المشروعات العامة، طلبا إحاطة وطلب مناقشة عامة عن إزالة الألغام بالصحراء الغربية وسيناء ومدن القناة من خلال ضم هذه المناطق إلى الخريطة الاستثمارية والتنمية المستدامة.
كما تشهد اللجان النوعية، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة فى إطار الدور الرقابى للمجلس، من بينها 18 طلب إحاطة بلجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، منها ضرورة اتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لإحلال وتجديد مساكن النوبة من خلال إعداد المقايسات المطلوب لإزالتها وإعادة بنائها بطرق هندسية، بدلًا من إجراءات الترميم التى تتم سنويًا ولا تفيد تلك المبانى بمحافظة أسوان، والمحاضر التى تم تحريرها لأصحاب سيارات النقل الثقيل فى معظم المحافظات وخاصة بمركز ومدينة شبين القناطر محافظة القليوبية من قبل إدارة محاجر محافظة القاهرة، وما يترتب عليها من أحكام بالسجن على بعضهم، علاوة عن عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمحافظة الغربية.
كذلك تنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلبات إحاطة خاصة بالهيئة القومية للبريد حضور عصام الصغير رئيس الهيئة، فيما تنظر اللجنة يوم الإثنين طلبات إحاطة خاصة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبدالواحد، رئيس الجهاز، وتناقش لجنة الطاقة والبيئة، غداً الأحد، 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، لوزير الكهرباء المهندس محمد شاكر.
