كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، المتحدث الرسمى للبنوك السعودية، طلعت زكى حافظ، عن إعادة تسعير 23 ألف عقد تمويل عقارى بعد شكاوى سعر الإقراض، مشيرا إلى أن غالبية الشكاوى، تمحورت التغيير فى المؤشر المرجعى لسعر الإقراض، المعروف بــ "سيبور"، وتركزت على الزيادة ذاتها، وليس مقدارها، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
وأوضح حافظ أن نحو 23 ألف عقد تمويل عقارى، متغير التكلفة "إجارة"، تم إعادة تسعيره خلال العامين الماضيين (2016 و2017)، بنسبة 25% من إجمالى عقود الإجارة ذات التكلفة المتغيرة، البالغ عددها 92 ألف عقد قائم، فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة العقود، التى لم يتجاوز معدل الزيادة فى قسطها الشهرى مبلغ 1000 ريال 85% من أصل العقود المعاد تسعيرها، فيما بلغت نسبة العقود التى زاد قسطها الشهرى بمبلغ أقل من 500 ريال 46% من تلك العقود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة