توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع الحكومة خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع الماضى، على البدء فى إعداد مشروع قانون موحد يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية، والملاهى، والباعة الجائلين، وبعض المواد من قانون إشغال الطرق العامة، فى قانون واحد، فى إطار التحديث والتطوير المؤسسى، وحل أزمة التراخيص وتعدد الجهات والتشابك فيما بينها، مع ضرورة توحيد جهة منح التراخيص وفض التشابكات القائمة حاليا بين عدد من الوزارات والجهات.
وأكدت اللجنة وممثلو الحكومة، أن فسلفة القانون الموحد تقوم على تبسيط إجراءات التراخيص للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات والتعقيدات التى يواجهها المواطنون عند استخراج التراخيص، وأيضا يستهدف القانون الموحد دمج قطاع كبير من الأنشطة التجارية التى تمارس خارج الاقتصاد الرسمى للدولة، وسط مطالب بتحديد سقف زمنى للتراخيص وتوحيد الجهة المنوط بها إنهاء إجراءات الترخيص، لغلق أبواب الفساد.
المهندس-أحمد-السجينى-رئيس-لجنة-الإدارة-المحلية-بمجلس-النواب
أحمد السجينى: الحكومة قدمت نموذجا فى التعاون مع البرلمان عند مناقشة فكرة القانون الموحد
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ناتج ما يزيد عن 11 اجتماع بين اللجنة والحكومة بخصوص ملف المحال العامة وتنظيم استصدار تراخيص الأنشطة التجارية المنحصرة فى المحال العامة بأنواعها والباعة الجائلين والمحلات التجارية، تمثل تجسيد لكيف يكون التعاون بين البرلمان والحكومة، فالحكومة التى تقدمت بمشروع قانون للمحال العامة منذ فترة لم تتمسك برؤيتها بعد أن تيقنت بقناعة كاملة من خلال ناتج أعمال تلك الجلسات التى تمت من خلال الاستماع إلى القطاعات المعنية بالأجهزة التنفيذية المحلية من رؤساء إدارات تراخيص المحال ورؤساء الإدارات الهندسية ورؤساء الأحياء والقرى والمراكز والمدن.
وتابع "السجينى": "وهنا جاء دور ممثلى الوزارات فى الاجتماعات التى عقدتها اللجنة وهم (التنمية المحلية والعدل والسياحة)، فى توافقها مع طرح البرلمان فى أهمية السعى إلى استصدر قانون موحد يضم قوانين رقم 371 لسنه 1956 فى شأن المحال العامة، ورقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية، ورقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وبعض أجزاء من مواد قانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، وقانون الملاهى رقم 372 لسنة 1956، هى تشريعات صادرة منذ منتصف القرن الماضى، وسوف يكون عمل اللجنة والحكومة فى تلك التشريعات نموذجا يجسد التعاون الواجب فى استصدار التشريعات الحديثة الملبية للواقع واحتياجات المواطن تنفيذا لمبتغى المصلحة العامة".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون هى تبسيط الإجراءات استهدافا لدمج أكبر نسبة من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وهو ما يترتب عليه دمج 70 إلى 80 % من المحلات التى تمارس نشاطها التجارى خارج الإطار التنظيمى للدولة، وكذلك ملف وظاهرة انتشار الباعة الجائلين دون أن يكون هناك رابط منظم يحدد لهم المسار الصحيح الذى يجب أن يعملوا من خلاله.
وأشار "السجينى"، إلى أنه تم الاتفاق على القوانين التى سيتم ضمها وإلغائها خلال الجلسات السابقة، وعلى شكل التبويب، وهذا الطرح تم التوافق عليه بشكل مطلق بأغلبية الحاضرين، وشارك فيه ممثلا وزارتى العدل والتنمية المحلية، والمستشارين القانونيين للجنة، المستشار محمد ربيع والمستشار عبد العزيز السيد ـ نائبى رئيس مجلس الدولة، وتم عرضه على اللجنة ووافقت عليه، ويتضمن تبويب القانون الموحد باب خاص بالتعريفات، وباب للاشتراطات (عامة وخاصة)، وباب للمحال، وباب للباعة الجائلين، وباب لللعقوبات، وباب للأحكام العامة والانتقالية.
النائب-همام-العادلى
همام العادلى: إصدار قانون موحد للتراخيص يقضى على فساد المحليات
من جانبه، أكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الإقتراحات والشكاوى، تأييده لإصدار قانون موحد لتراخيص المحال بمختلف أنواعها والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق، ووصفه بأنه فكرة جيدة ستقضى على الفساد فى المحليات بشأن منح التراخيص والتعقيدات التى يواجهها الموطن بسبب الروتين والبيروقراطية وغيرها، كما سيسهل دمج الاقتصاد الموازى غير الرسمى فى اقتصاد الدولة، مما يدخل أموالا كثيرة للدولة، ويساعد على استقرار أوضاع أصحاب هذه الأنشطة وتقنينها.
واقترح "العادلى"، أن يتم إنشاء إدارة أو هيئة واحدة للتراخيص تكون مركزية ولها فروع فى المحافظات، للهروب من فساد المحليات ـ بحسب قوله، مستطردا: "هناك فساد كبير فى المحليات فى تراخيص المحال العامة والتجارية والباعة الجائلين والإزالات، ولابد أن يتم العمل بنظام الشباك الواحد أسوة بقانون الاستثمار، حتى لا يتم إرهاق المواطن من جهة لأخرى، وللبعد عن الروتين وتعقيدات الموظفين التى يكون الغرض من بعضها ابتزاز المواطن طالب الترخيص لدفع رشوة أضعاف الرسوم المطلوبة.
وأكد "العادلى"، ضرورة أن يكون هناك سقف زمنى لمنح التراخيص والرد على طلبات المواطنين، وألا يترك الأمر بدون توقيتات، حتى لا يستغرق استخراج التراخيص فترات طويلة، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود أى مخالفة تستوجب عدم الترخيص على الجهة أن أن تخطر صاحب الطلب، مطالبا بسرعة إصدار القانون لرفع المعاناة عن المواطنين ودرءا للفساد.
النائب-محمد-وهب-الله
بدوره، أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى اقتصاد الدولة، لأن استمرار الوضع حالى بوجود العديد من الأنشطة خارج المنظومة القانونية الاقتصادية يعد إهدار للمال العام وموارد الدولة، وإصدار قانون يقنن هذه الأنشطة ويسهل إجراءات ترخيصها يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى ويدخل أموالا طائلة لموازنة الدولة.
وأضاف "وهب الله"، أن فكرة القانون الموحد جيدة، لما ستتضمنه من توحيد لجهة إصدار التراخيص وتذليل المعوقات التى يواجهها المواطنون عند استخراج التراخيص.
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابن عقدت عدة اجتماعات الأسبوع الماضى، لمناقشة مقترح إعداد قانون موحد للمحال والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق، واستمعت اللجنة إلى النواب وممثلي الإدارات الهندسية بالمحافظات، وعدد من رؤساء الأحياء والمدن، وجميعهم أيدوا ضرورة إصدار قانون موحد، وفض التشابكات خاصة بين المحليات ووزارة السياحة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص.
وتوافقت اللجنة مع ممثلى الحكومة، خلال هذه الاجتماعات على أن يظل قانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، قانونا مستقلا ومنفصلا، وألا يضم للقانون الموحد، بينما يتمسك النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بأن يتم ضم الفصل الأول من قانون المنشآت السياحية للقانون الموحد، واعترض على ضم قانون إشغال الطرق العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة