تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامى، وتطالب بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.
اختصمت الدعوى رقم 16236 لسنة 72 قضائية، وزير العدل ورئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، وقالت إن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى على
القضية خسرت يبقى الرسوم مرتين
عندما ترفع قضية المحامى ياخذ اتعابة ورسوم القضيةغير المعلن فى المحاكم تخسر القضية تدفع تانى على وزير العدل ومستشارية ال25 يفهمونا بدل مايفكروا فى القضية بعد سنة الحكم فيها بدل 3 سنوات و7سنوات كقضايا المعاشات وضم العلاوات الخاصة وايجاد منفذ لقضية تم شطبها ولم يعلم صاحبها الابعد 8سنوات بالصدفة والمحامى الموكل يكذب على صاحب القضية المحاكم حبالها طويلة رسوم القضية خسرانة وكسبانة خذها عند رفع القضية المنطق يقول كدة وحل قضايا المعاشات الناس بتموت والورثة لايتم تسوية معاشات ابائهم والقضية المشطوبة ولو بعد 15 سنة ترفع من جديد فلم تاخذ حق الاستئناف والمعارضة الاستئنافية والحكم فلماذا لاتقبل وشطب سبق الفصل بها ياريت نجد اجابة بكرة ولابعد بكرة على ماكتبناة شكرا بابا سامى