المدير التنفيذى للأكاديمية الأفريقية: ندرس مشروعا لتحسين القدرات الإقليمية

الإثنين، 12 فبراير 2018 04:19 م
المدير التنفيذى للأكاديمية الأفريقية: ندرس مشروعا لتحسين القدرات الإقليمية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصلت فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الأفريقى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبدأ اليوم بجلسة حول "تعزيز التعاون الإقليمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم وشبكات البحوث"، بمشاركة الدكتور كاسيريم نوك، رئيس التكنولوجيات الجديدة والابتكار باللجنة الاقتصادية الأفريقية للأمم المتحدة، والدكتور كاسيريم بارى، مدير عام شبكة البحوث والتعليم فى غرب ووسط أفريقيا، والدكتور نيلسون تورتو، المدير التنفيذى الأكاديمية الأفريقية للعلوم، والدكتور توماس موالى مدير المعرفة والتعلم بالمؤسسة الأفريقية لبناء القدرات، والدكتور سعيد درويش مستشار الوزير لشؤون ربط البحث العلمى بالصناعة.

وفى هذا الإطار، أكد دنيلسون تورتو، أن البنك الدولى خلال السنوات الخمس الأخيرة يدعم مراكز التميز فى القارة الأفريقية، خاصة التى تدعم الجامعات ومراكز الأبحاث فى مجال التكنولوجيا وتعزيز القدرات، مشيرا إلى أن مراكز التميز اضطلعت بالتنسيق فيما بينها وإنشاء وحدة للتنفيذ من خلال ربط الجامعات الأفريقية، ما يؤكد ارتباط هذه المراكز الوثيق بوزارة التعليم العالى.

وأوضح "تورتو" أنه جارٍ حاليا الإعداد لمشروع تحسين القدرات الإقليمية، وتعزيز الشراكة داخل نطاق القارة الأفريقية، مضيفا أن انطلاق المرحلة الثالثة لمراكز التميز فى أفريقيا يهدف لتحسين وتقوية القدرات، وتقديم الدعم لكل دولة حسب نظامها الخاص، إذ تتم المبادرة على مرحلتين، الأولى على المستوى الإقليمى من خلال خطط الابتكار ومنح الدكتوراة، والثانية مشروعات الابتكار.

وأضاف الدكتور توماس مونثالى، أن أجندة 2063 تسعى لنشر الرفاهية فى القارة الأفريقية، وتطوير ودعم الابتكار، ووضع الاستراتيجيات للعلوم والابتكار فى القارة الأفريقية، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية لتطوير وتقديم الدعم فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأنه يجب على الدول الاستثمار فى هذه المجالات إذا أرادت التقدم.

جدير بالذكر، أن أهم التوصيات التى تضمنتها الجلسة دارت حول أن مسؤولية تمويل البحوث والابتكار من جوهر مسؤوليات الدولة أيا كان الشركاء، وينبغى على الدول التنسيق فيما بينها، بحيث لا يكون هناك تشتت فى مراكز الأبحاث، مع خلق الحوافز لبلورة الرؤية وتدعيم القدرات وتدعيم دور القطاع الخاص للتحول التنافسى.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة