رئيس حماية المستهلك: القانون الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مشروع قانون حماية المستهلك يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء ومحدودى الدخل.

وقال رئيس الجهاز فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: "شاكر إنى بعيش تحقيق حلم، نحن بصدد إصدار أهم قانون فى حزمة الإصلاح التشريعى، يهدف إلى حماية محدودى الدخل، وتوفير السلع لهم بأثمان مناسبة، ووجدنا من الصعوبة أن نبدد حماية المستهلك إلى أنشطة كثيرة، وهو ما حدا إلى التعديل التشريعى، وهذا القانون تم استيقاؤه من كل قوانين العالم، ويأتى تطبيقًا للمادة 27 من الدستور الذى يلزم بحماية المستهلك، ويتوافق مع مبادئ صادرة من الأمم المتحدة عن آليات جديدة لحماية المستهلك، وأهم محور فيها مقاومة الفقر كجزء من حماية المستهلك، ويتفق مع المعايير العالمية لحماية المستهلك، فإن لم نستطع حماية الفقراء ومحدودى الدخل فلا قيمة للقانون".

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "قمنا بالاستعانة بالعلم والتكنولوجيا فى التواصل، ونرفع من قدرات العاملين فى الجهاز، وسنقيم لهم دورات تدريبة فى الداخل وبعثات بالخارج، وسيتم إشراك المجتمع المدنى وفقًا لهذا القانون".

ووجه اللواء عاطف يعقوب، الشكر لوزير التموين الدكتور على المصيلحى الذى كان رئيسًا للجنة الاقتصادية بالبرلمان، قائلا، إنه شارك فى خروج هذا القانون للنور، كما وجه الشكر للجنة الاقتصادية رئيسًا وأعضاء، وقال: "إننا نقدم قانونًا للعدالة الاجتماعية، وسيتم التطبيق وسنفتح مقرات فى كل المحافظات، وبدأنا فى 6 محافظات منها قنا والإسكندرية وكفر الشيخ والسويس وغيرها، وهذا القانون الفكرة الأساسسية فيه الوقاية ثم الوقاية حتى لا يتعرض المستهلك لمشاكل، من خلال ضبط آليات السوق، والرقابة حتى نحقق الحوكمة، والدولة كلها ممثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة وجهت بالاهتمام بحماية المستهلك".