أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لن يتم التفريط فى الوقف تحت أى ظرف، لأن التفريط فيه مخالفة للشرع ويحاسبه الله سبحانه وتعالي عليه، مؤكدا أن تقنين وضع اليد على الأراضي الخاصة بالأوقاف سيتم وفقا لضوابط وشروط، وبنفس إجراءات التقنين لوضع اليد علي أملاك الدولة.
وقال وزير الأوقاف، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن التقنين والبيع سيكون وفقا للأسعار الحالية وبالقيمة العادلة، مع مراعاة البعد الاجتماعى.
وتابع وزير الأوقاف: "إذا فتحنا الباب لتقنين وضع اليد بلا ضوابط ومعايير سنفقد كل أراضى الوقف خلال شهرين".
عدد الردود 0
بواسطة:
د. الامام
الامانه في التعامل مع الوقف
متفق مع فضيلتك بضروره الحفاظ علي الوقف ولكن هل هذا هو نفس الغرض لبعض موظفي وزاره الاوقاف. ادعو الله ان يهدي هوءلاء الموظفين ليتعاملوا مع هذه الاوقاف بأمانه وصدق.
عدد الردود 0
بواسطة:
عهود
بأسياده الوزير اغثنا لنا وقف لدمروا بالمحلة الكبري ٢٠٠٠فدان حفت اقدامنا
يافضيلة الشيخ ياوزيرنا الهمام أغثنا اغاثك الله نحن ورثه وقف ابراهيم علي الكبير لنا ألفين فدان في دمرو بالمحلة الكبري حفت أقدمنا وماتت اجدادنا وآبائنا ولم نستطيع الوصول لحقنا معنا جميع الاوراق الثبوتية والاحكام النهائية ولم نتمكن رغم ذلك من استلام حقوقنا المزارعين التي اجرت لهم الأوقاف الارض باعوها يتداولوها بكل أريحية ونحن نشاهد والجميع يعلم ذلك من مهندسين الجمعيات الزراعية والآن يساومنا اصحاب المصالح علي نصف الارض ومحامين الاملاك ماذا نفعل ولمن نذهب الي الله المشتكي أغثنا وسلم لنا حقوقنا انشر ياسابيع ياصوت الحق لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
عدد الردود 0
بواسطة:
حزين
لا أعتقد أن هذا الحل يرضي الله ويجب عدم مكافأة لصوص الأراضي.
هذا الحل غير عملي بل يجب عدم منح هؤلاء اللصوص أراضي الوقف والتقنين لا يعني منحهم الأرض التي وهبت لأعمال الخير بل يجب الحجز على هذه العقارات لكي يفكر لصوص الأراضي مليون مرة قبل الإستيلاء على أراضي الوقف أو أراضي الدولة. الحمل هو مصادرة هذه العقارات بالقانون وضمها للأوقاف وعدم مكافأة اللصوص من خلال إصدار قانون من مجلس النواب يعصي الأوقاف والدولة حق مصادرة العقارات التي أقيمت على أرض الدولة ومعاقبة لصوص الأراضي.