قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات فيما يتعلق بحفظ الأمن والنظام خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه هناك عدد من المهام تضطلع بهما وزارتا الدفاع والداخلية والتى تتولا عملية تأمين الانتخابات بكافة جوانبها.
وأوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن القرارات التى كانت الهيئة قد أصدرتها هو القرار رقم (19) لسنة 2018 بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات، حيث تشمل عملية التأمين، تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتأمين المرشحين ومؤيديهم، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.
وتابع: كما تشمل عملية التأمين، مقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، ولجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات أو بالمحاكم الجزئية بالمحافظات التى ليس بها محاكم ابتدائية، واللجان العامة المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة، والمراكز الانتخابية التى تضم اللجان الفرعية.
وأضاف المتحدث باسم الهيئة أن خطة التأمين تشمل أيضا، تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا الحفاظ على أمن وسلامة ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.
وعن الوضع فى سيناء وتأمين الانتخابات قال المستشار محمود الشريف، إن وزارتا الدفاع والداخلية تقوما بنفس المهام المتعلقة بحفظ الأمن والنظام، مشيرا إلى وجود إجراءات أمنية مشددة لتأمين الانتخابات فى سيناء تشمل تأمين اللجان الانتخابية والقضاة وتنقلاتهم وكافة الأطراف الأخرى المشاركة فى العملية الانتخابية.
وأشار الشريف إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، غير متوافر لديها حتى الآن حصرا بأعداد المراكز الانتخابية بمحافظة سيناء، واللجان الفرعية التى تجرى فيها عملية الاقتراع، مضيفا أن الهيئة شكلت لجنة لحصر أعداد اللجان الانتخابية بسيناء، بحيث تقدم تقريرا للهيئة، لتحدد عدد القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بسيناء.
وأكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن القضاة يتسابقون من أجل اسناد مهمة الإشراف على الانتخابات فى سيناء إليهم، مشددا على أنهم يتمسكون بأداء واجبهم الوطنى، خاصة فى سيناء تضامنا مع الدولة فى حربها ضد الإرهاب.
من جانبه، دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المصريين المقيمين والمتواجدين خارج مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، إلى الحرص على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى الخارج خلال أيام 16 و17 و18 مارس المقبل مشيرا إلى أن تصويت المصريين بالخارج سيكون بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، والمتمثلة فى السفارات والقنصليات والمقار الأخرى التى تحددها الهيئة بناء على ترشيح من وزارة الخارجية.
وقال المستشار لاشين إبراهيم – فى تصريحات صحفية - إن المصريين فى الخارج جزء أصيل من أبناء الوطن وأحد أعمدته الأساسية، وأن مشاركتهم فى هذا الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية، تساهم فى بناء مستقبل بلدهم وترسيخ الديمقراطية مؤكدا أن الهيئة لن تألوا جهدا لتوفير كافة التيسيرات وسبل الراحة أمامهم فى العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن لكل مواطن مصرى سيتواجد خارج مصر خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية، الحق فى أن يدلى بصوته طالما أن اسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى.
وأضاف أن انتخابات المصريين بالخارج ستجرى تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى يعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، وأن التصويت سيكون على غرار الانتخابات بداخل البلاد عن طريق الاقتراع السرى المباشر، لافتا إلى أن العملية الانتخابية برمتها تخضع لإدارة وإشراف ومتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن العملية الانتخابية ستجرى اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى بها الاقتراع، مشيرا إلى أنه إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على النحو الذى يمنعه من الإدلاء بصوته بنفسه فى بطاقة التصويت، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة والذى يثبته فى البطاقة.
وأكد أنه لا يجوز للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته، أو أن يدلى بصوته مرة أخرى فى الانتخابات التى ستجرى داخل مصر.
من ناحية أخرى، حث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين الوافدين على سرعة التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية أو مكاتب التوثيق والشهر العقارى المنتشرة فى عموم البلاد، لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابى من المحافظة محل الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومى، إلى المحافظة التى سيتواجدون بها خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية داخل البلاد وهى 26 و27 و28 مارس المقبل.
وفى سياق أخر تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدا الخميس، باب تسجيل بيانات المتابعين والمترجمين التابعين لمنظمات المجتمع المدنى المقبولة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.
