الاعتداء الجنسى بكل أنواعه وأشكاله على الأطفال من الجنسين جريمة بشعة، يرفضها المجتمع والدين وتتسبب فى كوارث حقيقة فى جميع الأوقات والظروف، بداية من التحرش بأنواعه وصولا إلى هتك العرض أو الاغتصاب، حيث إن الاغتصاب هو الاعتداء الجنسى الكامل دون رضا، إلا أن أغلب الأطفال تضيع حقوقهم بشكل أو بآخر وسط صمت غريب لذويهم، بسبب الجهل التام بعدم معرفة الإجراءات القانونية التى تساعدهم فى إثبات حق الضحايا من أبنائهم.
الأدهى والأمر فى الظاهرة أن يكون طفلك هو المجنى عليه ويتحول إلى متهم أو جان فى الوقت نفسه، بعد عدة مساومات وبلاغات يقدمها الجناة ضده فى تبادل للاتهامات، أو ربما لأخطاء عديدة فى الإجراءات القانونية تكلفه الكثير.
"اليوم السابع" يرصد الظاهرة بكل جوانبها ويركز على إثبات حق الضحية وكذلك طرق علاجها نفسيا وطبيا، فى محاولة لجعل الضحية شخص سوى يعيش داخل المجتمع دون صدمة أو عقدة نفسية قد تتسبب فى تحويله إلى مجرم يغتصب الأطفال، أو يكون من الشواذ.
خبير أمنى يشدد على ضرورة مراقبة الأطفال وملاحظتهم المستمرة
من جهته يقول الخبير الأمنى اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن على الأسرة مراقبة الطفل دوما وألا يغيب عن بصرها، وملاحظة سلوكه بصفة مستمرة والتوعية الأسرية له بعدم الابتعاد عنهم، مؤكدا أن الاغتصاب يعنى الاعتداء الجنسى الكامل دون الرضا وعقوبته تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد والإعدام فى أقصى عقوبة.
ووجه لاشين عدة نصائح للأسر التى يتعرض طفلها إلى الاغتصاب، بداية من ضرورة الاحتفاظ بنفس ملابس جريمة دون غسلها أو تغييرها، وكذلك عدم مسح آثار الإصابات الظاهرية على الجسد خصوصا فى المناطق الحساسة، وعليهم التوجه فور وقوع الحادث إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر والإبلاغ عن الجناة، وأيضا على ولى الأمر سماع الرواية كاملة بتفاصيلها من الطفل.
وأضاف الخبير الأمنى أنه يجب عدم التكتم على الأمر بدعوى الخوف من الفضيحة، لأنه يهدر حق المجنى عليه، وكذلك عليهم ضرورة عمل تقرير طبى من الطب الشرعى لإثبات الجريمة، أو الاستعانة بالشهود أو المتواجدين بمكان الواقعة للإدلاء بشهادتهم ومعاملة الطفل معاملة حسنة للعودة إلى المجتمع بدلا من تحوله إلى مجرم يغتصب الأطفال كما وقع به أو إلى شخص شاذ.
استشارى الطب النفسى يقدم نصائح للتخلص من الأزمة النفسية
فيما يرى الدكتور إبراهيم مجدى حسين استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، أنه لا بد من أن تقوم أسرة الطفل باتخاذ الخطوات الاحترازية مسبقا بالملاحظة الدائمة والسريعة له وعدم تركه بمفرده والتفتيش فى ملابسه، وكذلك حثه على عدم خلع ملابسه وغلق باب الحمام جيدا وأن يصرخ ويستغيث بمجرد أن يلمس أى شخص جسده.
ويضيف مجدى أنه على ذوى الضحية التوجه فورا على الطبيب لتلقى العلاج الدوائى اللازم وكذلك العلاج النفسى لأنه ربما يصاب الطفل المغتصب باضطراب ما بعد الصدمة، وكذلك على الأهل أن يسمعوا كل تفاصيل الحادثة من الطفل كى يتخلص من الأزمة النفسية،" وعليهم أيضا عدم لوم الطفل أو تأنبيه لما جرى.
ويستكمل استشارى الطب النفسى، أنه لا بد من عرض الضحية على الطب النفسى الشرعى وهو نوع جديد من الطب الشرعى ليعيد المجنى عليه إلى المجتمع مرة أخرى، سويا مثل أى شخص عادى، دون وجود عقد نفسية أو أزمات، وكذلك عليهم مطابقة بقايا السائل المنوى للجناة المعثور عليها عند الضحية، مؤكدا أن أغلب الجناة الذين يعتدون على الأطفال جنسيا قد تعرضوا للاعتداء المماثل فى الصغر أو أنهم يحتسون المخدرات .
محام بالنقض ينصح بمعرفة التفاصيل الكاملة من الضحية
ونصح ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، بالتوجه الفورى لقسم الشرطة فى بداية الأمر لتحرير محضر بالواقعة للحصول على الحق القانونى، مضيفا أنه إذا كان المجنى عليه أقل من 7 سنوات فعلى ولى الأمر أن يستمع جيداً لكل تفاصيل الواقعة ويرويها للنيابة كما سمعها.
أما إن كان الطفل فوق السبع سنوات فيجب توعيته بنفسه للإدلاء بأقواله أمام النيابة و التعرف على الجناة والإدلاء بأوصافهم ومعالم مكان الجريمة وكيفية التعامل معهم، وأيضا يجب توعية الاطفال فى المدارس والبيوت ووسائل الاعلام لسرعة الابلاغ عن الواقعة فور حدوثها أو أية تهديدات يتعرضون لها من الجناة.
ويضيف سيد أحمد أن إثبات الواقعة يتم بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى أو عن طريق الشهود أو المتواجدين بمكان الواقعة، وهناك بعض الدلائل التى تستند إليه النيابة فى إعداد قائمة أدلة الثبوت من بينها كاميرات المراقبة، وهى تمثل أدلة إدانة كافية بحق المتهمين، لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأكد المحامى بالنقض أن الطفل يتعرض إلى هتك عرض وأقصى عقوبة فى القانون من 7 سنوات إلى 15 سنة، أما الطفلة فتتعرض إلى الاغتصاب وهو ممارسة الاعتداء الجنسى بشكل تام دون الرضا وتصل عقوبته إلى المؤبد أو الإعدام مؤكدا ان على الأهل ضرورة توعية الطفل بشكل مستمر عن ضرورة التواجد معهم وملاحظته .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة