وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الثلاثاء الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديلات قانون سوق رأس المال، ووجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر للبرلمان على مناقشة القانون وإقراره.
وتم تعديل هذا القانون ثلاث مرات على نحو محدود فى أعوام 2006، 2008، 2009، ولكن مع مرور الوقت وتطور القواعد والمعايير الدولية فى مجال سوق رأس المال، أصبح هذا القانون فى حاجة ماسة إلى إدخال بعض التعديلات.
ونستعرض فى السطور التالية أبرز أهداف تعديل القانون، وهى:
1- تطوير القواعد التنظيمية والرقابية الواردة به.
2- إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى.
3- تنظيم عمليات إصدار وتداول صكوك التمويل.
4- جذب شريحة كبيرة مستهدفة من أصحاب رؤوس الأموال.
5- تنظيم بورصات العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها.
6- زيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق.
