قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن الهيئة بصدد تشكيل لجنتين مهمتين خلال الأيام المقبلة إحداهما لمراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية وما تضمنه من محظورات، ولجنة أخرى لمراقبة ضوابط الإنفاق على الدعاية، وذلك تمهيدا لبدء عملهما بعد يوم 24 فبراير الجارى.
وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من حق المرشحين الذين ستعلن الهيئة الوطنية أسمائهم فى القائمة النهائية ممارسة الدعاية الانتخابية وعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة لعرض برامجهم الانتخابية، وذلك اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، والمحدد لها من 24 فبراير، وحتى وبدء الصمت الدعائى يومى 24 و25 مارس.
وأشار نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن لجنة مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية تختص بمراقبة الدعاية الانتخابية المنصوص عليها بالقانون رقم 22 لسنة 2014، التى ستقوم بمتابعة الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة على مستوى الجمهورية، التى ستقوم بأعداد تقارير فى حالة رصد اية مخالفات وتقوم برفعها للهيئة الوطنية مع اقتراح ما يلزم من اتخاذ إجراءات.
وذكر "الشريف" أن من بين المخالفات التى قد تتضمنها الدعاية الانتخابية هو عدم التزام المرشح بأحكام الدستور والقانون فيما يخص حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين أو تضمن الدعاية ما يهدد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية، وكذا استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة، والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
كما تراقب هذه اللجنة مدى التزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية علاوة على رصد مدى التزام وسائل الإعلام بحظر نشر أو إذاعة أى من استطلاعات الرأى الخاص بالمرشحين خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع والمحدد بيوم 21 فبراير.
أما بالنسبة للجنة مراقبة ضوابط حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية فقال "الشريف"، أن هذه اللجنة ستقوم بمراقبة مدى التزام مرشحى الرئاسة بسقف الدعاية الانتخابية والمحدد بنحو 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى و5 ملايين فى الجولة الثانية ومجموع المبالغ، التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق وهل قام بإدخالها فى الحساب البنكى، الذى حددته الهيئة للمرشحين فى بنكى الأهلى ومصر من عدمه.
وأضاف الشريف، أن من حق كل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر بـ20 مليون جنيه وهو ما يعنى أن مقدار التبرع من أى شخص يجب إلا يزيد عن 400 ألف جنيه.
