أعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الأربعاء، إجراء تعديلات تشريعية لدعم الدولة المصرية في حربها على الإرهاب، ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتى تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حداً لظاهرة الإرهاب الخبيثة.
حيث يعاقب القانون الحالى بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من أخفى أو تعامل فى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها ، بالإضافة إلى من أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه، وأخيرا من مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب أيضا بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجانى من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته.
تعديل قانون المنشآت السياحية والفندقية
كما تشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.
ويعاقب النص الحالى مستغلى المنشآت السياحية أو المسئولين عن إدارتها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه حال عدم إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول لبيان عن النزلاء فى الشهر السابق ، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته، ويشمل الإخطار أيضا جميع البيانات المنصوص عليها فى شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادرة إليها.
تعديل قانون المرور
تشمل التعديلات أيضًا قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلاً عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
ومن المقرر أن يقر مجلس الوزراء هذه التعديلات قريبا، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، وفي هذا السياق يقول النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان سيكون داعما بقوة للحكومة فى هذه التعديلات التى وصفها بالدستورية ، مشيرا إلى أنها لا تمس حرية المواطن المصرى وإنما تضع حدا للاستهانة بأمن مصر وشعبها.
ويضيف "بكرى" في تصريح لـ "اليوم السابع"، إن البرلمان سيقدم كل الدعم لقواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب حتى تجفيف منابعه، خاصة أن هذه التعديلات لا تمس حرية المواطن المصرى وإنما تعمل ضمن خطة لخلق مجتمع مصرى خالى من الإرهاب، قائلا:" الإرهاب عدو الحرية ويعرقل التنمية وهدفه دائما نشر الفوضى".
.jpg "نتائج العملية الشاملة سيناء 2018 (1)")
وهو ما أكده النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة، قائلا: "البرلمان لن يتوانى عن إصدار جميع التشريعات التى تمكن القوات المسلحة والشرطة من الانتصار في معركة الإرهاب"، مشيرا إلى أن المجلس أقر في إبريل 2017 مجموعة من التعديلات على قانونى مكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية.
ويشدد عضو مجلس النواب على أن التشريعات إحدى الآليات التى تمكن الدولة من التصدى للإرهاب ، في وجود دول تدعم وتأوى وتمول العمليات الإرهابية في مصر، مضيفا " موافقة الحكومة على إجراء هذه التعديلات تصب في توفير آليات تشريعية مستحدثه بهدف تمكين أجهزة الدولة".
ولفت إلى أن مجلس النواب على لسان رئيسه الدكتور على عبدالعال، أكد أكثر من مرة أن المجلس يقف رئيسا وأعضاءً خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة حتى يتم القضاء تماما على قوى الشر والإرهاب على أرض مصر ، متوقعا أنه سيتم على وجه السرعة الإنتهاء من تلك التشريعات فور وصولها إلى البرلمان.
وأكد النائب عصام عبد الله، على أهمية التعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء على قانون مكافحة الإرهاب لتغليظ العقوبات ضد إيواء أو المساعدة على إخفاء أى من الإرهابيين فى مساعدة جهود الدولة فى مكافحة الإرهابيين.
كما أشاد "عبد الله" فى بيان له أصدره اليوم، بالتعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء على قانون المرور والذى يلزم بتركيب جى بى اس لعربات الدفع الرباعى، مؤكدًا أهمية هذه التعديلات أيضا فى مكافحة الإرهاب خاصة أن الإرهابيين من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات المارقة التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة تستخدم سيارات الدفع الرباعى فى عملياتها الارهابية .
كما ثمن النائب عصام عبد الله جهود أبطال العملية سيناء 2018 البواسل والنجاحات البطولية الكبيرة التى حققوها على ارض الفيروز الطاهرة للقضاء على الإرهاب والإرهابيين وتطهير سيناء ومصر كلهم من رجسهم، مؤكدا على الأهمية القصوى التى أدخلتها الحكومة على قانونى الإرهاب والمرور لتضييق الخناق على الارهابيين فى جميع أنحاء البلاد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة