وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، نهائياً على مشروع قانون الحكومة بإنشاء المحميات الطبيعية، خلال اجتماعها الأخير، الأسبوع الحالي، وذلك فى حضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، تمهيداً لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس.
وعلى مدار اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأثناء مناقشات مشروع القانون، أكد وزير البيئة على أهميه مشروع القانون، وتأثيره الإيجابى، ويرصدها "اليوم السابع" فى النقاط التالية ..
** فلسفة قانون تنظيم المحميات الطبيعية يقوم على إدارة المحميات من خلال آليات مرنة تستطيع من خلالها تلبية متطلبات إدارة المحميات وصونها من قدرات وموارد بشرية ومالية مجهزة للتعامل مع مشاكلها.
** مشروع القانون يأتى لتلافى عدد من المشاكل القائمة، ومنها الولاية ومن له سلطة اتخاذ القرار، علاوة عن حل إشكاليات الإدارة والوقوف على التشابكات بين الجهات بعضها البعض، حيث إن محمية "الغابة المتحجرة" لم تدخلها الكهرباء والمياه، إلا من عدة أشهر فقط بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، معلقا: "كيف تُدير وليس لك سلطة".
** مشروع القانون يعالج إحدى الإشكاليات القائمة حالياً، والتى تتمثل فى عدم توافر الموارد اللازمة، فكان من الضرورى لاستدامة المحميات، أن يكون هناك مصادر وأنشطة يمكن من خلالها توفير تغطية تكلفة إدارة متطورة للمحميات، لاسيما مع قلة الموارد الحالية وهجرة الموارد البشرية المتخصصة.
** وفى ختام المناقشات تعهد الوزير بأن يكون هناك مرحلة جديدة تماماً فى إدارة المحميات بما يحقق صالح الوطن، موجهاً الشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لجهودها وإثرائها أثناء مناقشات مشروع القانون، والتى شهدت إضافات إيجابية لصالح المحميات.
