أحبطت هيئة الرقابة الإدارية قيام إحدى الشركات الكبرى التى تحمل ماركة عالمية فى مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات إفراج جمركى عن مشمول عدد 18 حاوية أثبتت بها على خلاف الحقيقة احتوائها على مستلزمات إنتاج للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها، والتى لا تتعدى 2% من قيمة تلك الرسالة، وبمراجعة مشمول تلك الرسالة تبين أنها منتجات تامة الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بنحو 60% من قيمة الرسالة، حيث أسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4.8 مليون جنيه إلى 11.7 مليون جنية بفارق 6.9 مليون جنيه سددت جميعها بالكامل إلى الخزانة العامة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على تشكيل عصابى بمركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية يتزعمه "ع.ا.م" رئيس مركز المدينة، وبمعاونة كل من "م.ا.ن" سائقه، و"ع.س.ر" رئيس الادارة الهندسية و"ك.م" مدير التنظيم بذات المجلس، كما تم القبض على "ا.م.ا" أمين أحد الأحزاب السياسية بالمحافظة، وشقيقه "ا.ش.م.ا" صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات، وعدد آخر من العاملين بالشركة، وذلك لقيام الأول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوز قيمتها 300 ألف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبى الشركة بما قيمته 42 مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار مكون من أحد عشر دور بالمخالفة لشروط منح الترخيص، التى لا تجاوز خمسة أدوار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ألقت القبض على "م.ع.ك" أستاذ دكتور متفرغ بقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة بإحدى الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث "ش.م" ويعمل مدير إدارة بهيئة موانئ البحر الأحمر، لاتفاقهما على حصول الأول لنفسه على عطايا عينية باهظة الثمن على سبيل الرشوة مقابل منحه درجة الدكتوراة والتساهل فى مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدى باقى أعضاء لجنة الإشراف المكونة من 4 أساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما واستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراة.
وأثبتت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأدلتها تورط أستاذ دكتور "ا.ص.ط.م" عميد كلية الفنون الجميلة بإحدى الجامعات المصرية لإخلالها بواجبات وظيفتها وعدم مراعاتها ما تقتضيه الأمانة الوظيفية، حيث قامت بتغيير بيان حالة إحدى الطالبات باختبار القدرات الخاصة المؤهلة للقبول بالكلية وتعديله من غير لائق إلى لائق بتعديل ورقه الإجابة الخاصة بالطالبة، وعليه تمت إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وانتهى إلى الحكم عليها بالعزل والفصل من الجامعة.
كما تم القبض على كل من "ا.ص.ع" موظف بشركه خاصة تعمل فى مجال نقل البيانات، و"م.ر" مدير إدارة بالشركة المصرية للاتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال الحاسب الآلى بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته وإسناد بعض الأعمال الخاصة بجهات أمنية إليها، ما يتطلب معه التوسع فى مقرات الشركة ونشاطها، مقابل حصولهما على 4.5 مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والانشطة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.
وضبطت الهيئة أيضا بالإسكندرية ثلاثة من أصحاب المخابز الخاصة لاستيلائهم على كميات من الدقيق المدعم بدون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة 7 ملايين جنيه والتى تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهم الثالث 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة 10 آلاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولى عليه، وإخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 ألف جنيه أو حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق "مراعاة لسنها وحالتها الصحية".
الرقابة الإدارية تحبط تهرب شركة عالمية من رسوم جمارك
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علي
عاشت الرقابة الإدارية وعاش اللواء محمد عرفان
أفضل آداء منذ أن بدأت تعمل على مستوى الرقابة الجمهورية كانت هيئة الرقابة الإدارية وأنا متأكد نها حتنضف البلد من الأوساخ اللي كانوا السبب في إفقار الشعب وأحتياجه حرامية الدقيق المدعم وبقية السلع المدعمة للغلابة الله يوفقكم
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري - القاهرة ...
ماذا لو قامت الرقابة الإدارية بدور الرقابة الكاملة ؟؟؟
من كل القضايا التي تم ذكرها ونقرأها كل يوم وما تقوم به الرقابة الإدارية من حالات القبض على الفاسدين أتعجب من باقي الأجهزة الرقابية المنوط بها العمل في الرقابة أيضاً ..فأين مثلاً مفتشي الجمارك ومهندسي الأحياء والبيئة وخلافه من شلة الفاسدين ؟؟للأسف أصبح كل موظف حكومي يجد الفرصة لإستغلال منصبه يستغله أبشع إستغلال بدلاً من المحافظة على تطبيق القانون بما فيهم أجهزة الرقابة من تموين وصحة وبلديات وأحياء وبيئة وضرائب وهلم جرة ..لم يتبقى لنا سوى الرقابة الإدارية التي عوضتنا عن الفساد الحكومي المستشري حتى في الأجهزة الرقابية ..ونظراً لكل هذه المصائب لماذا لا تُكلف الحكومة أعضاء الرقابة الإدارية الرقابة على كافة الشئون الداخلية بما فيهم الشرطة ؟؟للأسف الفساد في ازدياد وخدعونا المسئولين الكبار بأنهم يقومون بعملهم لتطهير دائرة اختصاصهم من الفاسدين ..لكن اتضح أنهم فاسدين بل رؤوس فساد كما حدث مع محافظ المنوفية ومحافظ الإسكندرية ومن قبل وزراء وقضاة وضباط شرطة كبار ووكلاء نيابة ورؤساء ومديري شركات ورؤساء أحياء ومدن .لذلك لابد من تكليف الرقابة الإدارية بالرقابة وضبط الفاسدين في كافة الوزارات والجهات الحكومية ..لأنهم من أعمالهم هم الشرفاء في الجهاز الحكومي ..فهل من مجيب يا مسئولين ؟؟