تجتمع لجنة شؤون الأحزاب، برئاسة المستشار أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة الوضع القانون لحزب مصر القوية الذى يرأسه القيادى الإخوانى السابق عبد المنعم أبو الفتوح.
يأتى نظر اللجنة لمصير الحزب بعد القبض على عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص، لاتهامهما بالتعاون مع كيانات معادية للدولة المصرية، ومحاولة إثارة الفوضى والتحريض ضد مصر فى الخارج، والاتصال بكيانات إرهابية تحاول تشويه صورة الدولة فى الخارج، والإساءة لمؤسسات العدالة المصرية واتهامهما لها بتلفيق القضايا للأحزاب والقوى السياسية.
ومن المقرر أن تخاطب اللجنة النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأن القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية عبد المنعم أبو الفتوح، وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه، وفقا لقانون الأحزاب السياسية.
يُذكر أن المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية تنص على أنه "يُشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومى، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام".
