قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة قد انتهت من مناقشة مواد الإصدار الخاصة بقانون الملاحة البحرية، بالإضافة إلى مادتين، متمنيا أن تنتهى اللجنة من مناقشته خلال شهر ابريل المقبل، متابعاً، : "القانون صعب ويحتاج وقت لإنه جديد، ولدينا حرص على أن يخرج القانون بشكل دقيق".
وأضاف "عبد الواحد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن القانون يهدف لتنظيم الملاحة الداخلية لنهر النيل وروافده و البحيرات، واستغلال نهر النيل كمرفق للنقل النهرى، و تخفيف العبء علي الطرق الداخلية البرية، وتشجيع الاستثمار فى الملاحة الداخلية، لاسيما الاستثمار السياحي ، مؤكداً أن تلك المميزات هي التى جعلت اللجنة توافق عليه من حيث المبدأ.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن عدد من الوزارات ستشارك فى اجتماعات استئناف مناقشة القانون، منها النقل و الداخلية و الدفاع و الرى و السياحة و الاستثمار والتنمية المحلية ، متابعاً، : " الغريب ان فيه بعض الوزارات مختلفة حول بعض النصوص رغم كون الحكومة هي من وضعته ، ولذلك طلبنا منهم كتابة مقترحاتهم لمناقشتها، وفى النهاية القانون ليس قرآن و قابل للتعديل".
