كشف المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع الوزارة عقود إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى مارس المقبل، على مساحة 301 فدان بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى.
وأضاف "القاضى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مدينة المعرفة ستتضمن أحدث النظم التكنولوجية ووسائل المعرفة والابتكار، متابعا: "كل ما يخطر على بالك من وسائل المعرفة ستجدها بالمدينة، أحسن حد فى أحسن حاجة، مثل الإبداع وريادة الأعمال ومراكز البحث والتطوير، أفضل تطبيقات السوفت وير وتصميم الإلكترونيات، أفضل الخبرات والتقنيات للمستشفيات والتعاون مع كبرى المراكز والمعامل العلمية والتقنية فى العالم".
وحول خطة الدولة لمعدلات نمو قطاع الاتصالات، أشار الوزير إلى تحقيق القطاع أعلى معدلات نمو فى الدولة، بواقع 12.5% للاتصالات والتكنولوجيا، و16.5% لقطاع الإلكترونيات، مؤكدا أن مدينة المعرفة ستتضمن كل تكنولوجيا المعلومات المتطورة فى كل قطاعاتها، سواء من حيث وسائل النقل أو الإنشاءات، إضافة إلى اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، واستخدام المياه المُعالجة فى رى المسطحات الخضراء مع مراعاة الأبعاد البيئية فى كل مكوناتها.
وستضم مدينة المعرفة، مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر وغيرها، وتضم مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى، تعمل على تأهيل الشباب ورفع وعيهم وكفاءتهم بنظم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصالح المجتمع، وتدعم المدينة توجه الوزارة نحو الاستفادة بقدرات وإمكانات الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء معاهد ومراكز للتدريب والتأهيل التكنولوجى، الأمر الذى سيسهم فى تأهيل الشباب ودعم قدراتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم فى هذه المجالات، وتوظيفها فى بناء نهضة المجتمع وتقدمه المأمول.
وتعمل الحكومة على التوسع فى إنشاء المدن التكنولوجية بالمحافظات، وأبرزها أسيوط وبرج العرب والسادات وبنى سويف، وقريبا المنصورة الجديدة، لتحقيق العدالة فى التنمية ودعم خطط التحول لمجتمع رقمى وتوفير فرص عمل وتوطين صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا، إذ كانت البداية بإطلاق أول هاتف مصرى محلى الصنع.
وتشير البيانات الأولية المعلنة من وزارة الاتصالات، إلى أن أجندة القطاع خلال العام المقبل تتوجه نحو استمرار دعم محورين، الأول نشر المناطق التكنولوجية ومدن المعرفة لدعم التصنيع وريادة الأعمال، والثانى تطوير تقديم الخدمات الحكومية عبر "هيئة البريد"، وتتضمن استراتيجية وزارة الاتصالات عدة محاور رئيسية، كان أبرزها: تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجى، وإنشاء 10 مصانع للإلكترونيات، والتوسع فى المدن الذكية لتكون 10 مناطق تكنولوجية، واستضافة خمس مراكز للبيانات العملاقة.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا، تنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا، والتنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفى سياق متصل، تستمر خطط الوزارة فى تطوير الخدمات البريدية والشمول المالى للمواطنين، فضلا عن تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر مدّ كابلات الألياف الضوئية لكل المحافظات، خاصة المدن الجديدة، وتستهدف الوزارة زيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى من 3.5% إلى 8%، وزيادة الصادرات التكنولوجية من 3.25 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، والعمل على توفير 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى عقب عودته من الإجازة المرضية، المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتابع رئيس الوزراء خلال اللقاء تطور أعمال تنفيذ مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، كمدينة ذكية ترعى الاستثمار فى مجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ومراكز الأبحاث، بجانب الجهود المبذولة لتطوير المجتمع الرقمى والتوسع فى ميكنة العمل داخل أجهزة الدولة المختلفة، لتوفير الوقت والجهد والتيسير على المواطن.
يذكر أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 184 ألف فدان، وتقع بين طريقى العين السخنة والدائرى الإقليمى، ومن المخطط أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتوفر المدينة 1.5 مليون وحدة سكنية، كما توفر 3.5 مليون فرصة عمل، فيما تغطى 70% من المدينة بشبكة المعلومات.
وتقسم العاصمة الإدارية إلى عدة أحياء: الحى الحكومى ويضم مقرات 32 وزارة، إضافة لمقر مجلس الوزراء والبرلمان، بإجمالى 36 مبنى، بخلاف مقر للرئاسة، وحى السفارات بمساحات من فدان إلى 15 فدانا، وحى المال والأعمال ويضم مقر البنك المركزى ومطبعة لطباعة النقود و20 برجا يتم تنفيذها من خلال شركة صينية عالمية، ومدينة العدالة وتضم مجمع محاكم وقاعات نيابات وهيئة الرقابة الإدارية، ومدينة للثقافة والعلوم وأخرى رياضية، إضافة إلى مدينة المعرفة.
