قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذى يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل.
وكان قد قررت المحكمة فى جلسة 17 فبراير حجزها للحكم بجلسة اليوم، وقدم رئيس الجمعية طلب لإعادة المرافعة فى الطعن وتمت الموافقة عليه، وفتحت المحكمة باب المرافعة اليوم وحجارتها لجلسة 21 فبراير .
واختصم الطعن رقم 28864 لسنة 64 قضائية علّيا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .
وقال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين .
