قال المتحدث الرسمى لوزارة البترول حمدى عبد العزيز، تعليقاً على ما نشر بالمواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج، بأنه ليس لدى وزارة البترول تعليق على أى مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعى.
وأضاف "عبد العزيز"، فى بيان مساء اليوم، :"بخلاف تأكيد وزارة البترول بأنه سيتم التعامل مع أى طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك فى ضوء أولاً أن مصر تمضى قدماً لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وثانياً أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز فى مصر ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمى لأنشطة سوق الغاز وثالثاً أن قطاع البترول حريص على تسوية أى نزاع حقيقى بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف".
