أكد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف، أن مراجعة السياسات التجارية لمصر والتى تشهدها منظمة التجارة العالمية فى جنيف غدا الثلاثاء، وتستمر لثلاثة أيام ويشارك فيها وفد حكومى رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة والصناعة طارق قابيل وعضوية ممثلى الوزارات والهيئات الحكومية المختصة بوضع السياسات التجارية المصرية والإشراف على تنفيذها وتعرض فيها ابرز التطورات التى شهدتها العلاقات التجارية الخارجية لمصر فضلا عن تقديم أبرز مظاهر تطور الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة إنما تكتسى أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تأتى عقب مرور 13 سنة منذ عقد دورة المراجعة السابقة عام 2005 وهى الفترة التى شهدت مصر فيها أحداثا تاريخية محورية بوقوع ثورتين متتاليتين عامى 2011 و2013 وهما الثورتان اللتان غيرتا وجه الحياة فى البلاد وانعكستا على مجمل الأوضاع الاقتصادية السائدة فى مصر بما فى ذلك علاقات مصر التجارية مع العالم الأمر الذى يجعل من عقد الدورة الرابعة لمراجعة السياسات التجارية المصرية فرصة مواتية لعرض نبذة عن تلك التطورات الاقتصادية المهمة للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية وما واكبها من قرارات مهمة اتخذتها الحكومات المصرية المتعاقبة للتعامل معها فى إطار مساعى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
قال السفير علاء يوسف ، فى تصريحات صحفية فى جنيف اليوم الاثنين، أنه فى إطار ما سبق من المنتظر أن تشهد عملية المراجعة قيام وزير التجارة والصناعة ومسئولى الوفد المرافق بتقديم نبذة عن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية بما فى ذلك تطوير البنية التشريعية لتعزيز حركة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير قطاع الصناعة والسياسات المالية والنقدية التى طُبقت فى هذا الإطار وكذلك عرض خطة التنمية الشاملة التى وضعتها الدولة والتى تجسدت فى "رؤية مصر 2030" التى تمثل استراتيجية شاملة متكاملة لتحقيق النهضة الاقتصادية لمصر على المدى القصير والتى تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المحور الاقتصادى والمحور الاجتماعى والمحور البيئى.
