قال أشرف البغدادى المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إنه لكى تستوفى جريمة الزنا لابد من شروط وهى أن يتم ضبطها فى حالة تلبس أو اعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والمعاينة والفحص والتحليل فى حالة عدم التلبس، أو الاعتراف، أما إذا لم يحدث ضبط تلبس بالجريمة ولم يعترف المتهم أو المتهمة، وسقط أحد أركان دعوى الزنا فلا يكون هناك جريمة يحاسب عليها الجانى قانونًا.
وتابع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "كما يستطيع الزوج أو الزوجة المجنى عليه أو عليها، أن يتنازل عن حقه فى مقاضاة الطرف الجاني، سواء تم هذا التنازل فى بداية إجراءات التقاضى أم أثناء السير فى إجراءات دعوى الزنا".
وأشار المحامى إلى أن المادة 274 من قانون العقوبات نصت على أن المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، فيما نصت المادة 277 من قانون العقوبات على أنه كل زوج زنا فى منزل الزوجية وثبتت عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر ويعاقب بالحبس 6 شهور فقط فإذا وقعت الجريمة خارج منزل الزوجية .
وأكد البغدادى أنه يترتب على صدور حكم نهائى بثبوت جريمة الزنا للزوجة سقوط حقها فى المتعة ومؤخر الصداق وبالنسبة لأولادها يسقط حق حضانتها ويستثنى من ذلك الصغار الرضع، أما الزوج الزانى الذى تثبت عليه جريمة الزنا، فتستطيع الزوجة رفع دعوى طلب الطلاق منه للضرر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة