بعد وصول إجمالى الدين العام الخارجى للدولة ما يزيد عن 80 مليار دولار وتجاوز الدين الداخلى 3 تريليونات جنيه مصرى، طرح عدد من أعضاء مجلس النواب الاقتصاديين رؤيتهم حول التصدى لهذه المشكلة للحد من تأثيراتها على الأجيال القادمة.
ووضع أعضاء البرلمان عدد من الأفكار التى تمكن الدولة من التصدى لتفاقم حجم الدين الداخلى والخارجى والتى تمثلت فى ضرورة ترشيد الإنفاق العام ووضع حد للاقتراض الداخلى ودخول البنوك الدائنة فى المشروعات الاستثمارية.
النائب محمد بدراوى يطالب بوضع حد للاقتراض الخارجى للتصدى لأزمة تفاقم حجم الدين العام
قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إجمالى حجم الدين الداخلى بلغت 3 تريليونات و150 مليار جنيه فى نهاية شهر يوليو الماضى، بالإضافة إلى أن إجمالى الدين الخارجى تجاوز الـ 80 مليار دولار بما يمثل خطر على الأجيال القادمة .
وأوضح بدراوى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن هناك العديد من الطرق والوسائل التى تمكن الدولة من التصدى لتفاقم حجم الدين الداخلى والخارجى إذ أن أول خطوة تتمثل فى ضرورة وضع سقف وحد للاقتراض الخارجى والداخلى بحيث يكون فى أضيق الحدود ولتغطية عجز الموازنة بمعنى وقف الاقتراض خارج القروض المعتمدة بالموازنة العامة للدولة إلا من خلال مجلس النواب وفقا لنص المادة 127 من الدستور المصرى التى نظمت تلك المسألة.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن من ضمن الطرق والوسائل لمواجهة تفاقم الدين العام ضرورة خفض معدل الفوائد على الدين الداخلى من خلال البنك المركزى مشددا على ضرورة التوقف، أيضا عن اقتراض الهيئات الاقتصادية العامة مثل هيئة النقل والكهرباء وغيرهم، وضرورة توقف وزارة المالية عن إصدار الضمانات لتلك الهيئات، بالإضافة إلى تخفيض سعر صرف الدولار بما سيؤدى إلى تخفيض تقييم الدين الخارجى ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى.
ومن جانبه قال النائب كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الارتقاء بمستوى خدمة الدين العام يتطلب بالضرورة أمرين هامين، يتمثل الأول فى ترشيد الإنفاق العام والثانى التحول نحو موازنة البرامج بهدف ربط الإنفاق بالعائد منه ووضع ربط للإنفاق بمؤشرات قياس الأداء ليكون هناك نتائج على أساسها نتمكن من ترشيد الإنفاق.
وأضاف سالم لـ"اليوم السابع" أن لجنة الخطة والموزنة قطعت شوطا كبيرا نحو التحول إلى موازنة البرامج والأداء، وناقشت هذا الأمر مع مجموعة من الوزراء وتم تحديد مؤشرات لقياس الأداء وبناء على ذلك نستطيع من ترشيد الإنفاق العام والارتقاء بمستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين بجانب تقليل عجز الموازنة ومن هنا نستطيع معالجة مشكلة الدين العام.
بدوره ، قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدول المتقدمة لديها إدارات تسمى إدارة الدين العام، بحيث لا يتجاوز الدين حد معين ولكن نحن فى مصر نسبة الدين العام بلغت 85% دين محلى وفى حدود 14% دين خارجى، موضحا أن اليابان وأمريكا لديهم الدين العام عال ولكن فى نفس الوقت لديهم تنمية واستثمارات.
واقترح الفقى، استبدال الدين لدى البنوك الاستثمارية الدائنة من خلال دخوله بأسهم كاستثمارات باعتبار ذلك وسيلة لمواجهة أزمة تفاقم الدين العام مطالبا بضرورة عقد جلسة مع وزراء التخطيط والمالية ولجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان وطارق عامر محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك المختصة لطرح وتبادل الأفكار والرؤى حول وضع حلول لهذه الأزمة، حيث إن فائدة الدين وخدمته غول ينهش موازنة الدولة وغير مقبول أن نلزم السكوت حتى تتفاقم المشكلة أكثر من ذلك، مشددا على أنه حرصا على مصلحة الدولة يجب النظر فى هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
