إدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 من أعضاء "مصر القوية" فى "قوائم الإرهاب".. النيابة العامة تقدم مذكرة بطلب إدراجهم والجنايات تقضى بذلك.. والمذكرة استندت لقانون 8 لسنة 2015 وللمادة 74 من الدستور

مازالت قائمة الإرهابيين تملأ هوامشها بأسماء المحرضون ضد الدولة والمتعاونين مع الكيانات المتطرفة، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الثلاثاء، بضم اسم عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين ضمن قوائم الإرهابيين.

وفى هذا الصدد نرصد لكم مشاهد قطع الشك باليقين فى طريق إدراج تلك الأسماء ضمن قوائم الإرهابيين، حيث كشفت مصادر قانونية أن قرار إدراج عبد المنعم أبو الفتوح و 15 آخرين، استند إلى مذكرة النيابة العامة التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراج أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" و15 من أعضاء الحزب فى قائمة "الإرهابيين"، طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المدرج أسماءهم من بينهم 3 محبوسين وآخرين مخلى سبيلهم ولم يمثلوا للتحقيق حتى الآن، وأن كلا من البنك المركزى والشهر العقارى بدأ بالفعل فى تنفيذ قرار المحكمة بإدراج أبو الفتوح و15 عضوا بالحزب على قوائم الإرهابيين، حيث تم إغلاق الحسابات البنكية لأبو الفتوح ومنع المتهمين من التعامل عليها كما تسلم الشهر العقارى صورة من الحكم.

واستندت المذكرة إلى المادة 74 من الدستور، التى حظرت قيام أى حزب سياسى على أساس دينى، وأكدت على حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.

كما استندت المذكرة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8، الذى صدر بتاريخ 17 فبراير 2015، ونشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر، والذى يعطى للنيابة العامة السلطة فى إدراج أى منظمة إرهابية على "قائمة الإرهابيين"، المنصوص عليها بالمادة "1" من هذا القانون، والتى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

وتضمنت المذكرة أنه بتاريخ 14 فبراير 2018 ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، لاتهامه فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومى، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.

وقالت المذكرة أن المتهم و15 آخرين تضمنت فيهم هذه الأسباب، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن "أبو الفتوح" عضو فى جماعة الإخوان، التى صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، ويعد الحزب، الذى يترأسه أبو الفتوح، الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاط الدولة، وذلك من خلال تصريحاته التى يدلى بها، ولقاءاته التى يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه، وهى أمور مؤثمة قانونًا.

وأضافت المذكرة أن "أبو الفتوح" على تواصل وعلاقة مستمرة بعناصر جماعة الإخوان فى الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج، بالتعاون مع التنظيم، من خلال بعض الحوارات الحوارات التى شمل مضمونها على استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه الدولة حربا وعمليات كبرى فى سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتى حققت نجاحات كبرى على الأرض، والتى كان آخرها ظهوره عبر قناة "الجزيرة" الموالية للإخوان من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة "العربى" الإخوانية، وقناة الـ"بى. بى. سى".

وبعد الإطلاع على مذكرة النيابة العامة، أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، ومن المقرر أن تستكمل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع أبو الفتوح غداً الخميس.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه فى تحقيقاتها اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.