تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تطبيق المنظومة الجديدة لتطوير الصادرات الزراعية المصرية، وفقا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "ومعايير منظمة الكودكس"، لرفع جودة المنتجات الزراعية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير، والتوسع فى فتح أسواق جديدة بما حقق طفرة فى مضاعفة الأرقام التصديرية للمنتجات الزراعية، سواء الخضراوات والفاكهة، وزيادة عدد تحليل عينات المنتجات لتحليل متبقيات المبيدات، وتيسيرا على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة.
ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لـ 463 ألف طن
وكشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أن إجمالى صادرات المنتجات الزراعية المصدرة سواء الخضر والفاكهة لدول العالم للموسم التصديرى الجديد خلال الفترة من 1-1-2018 وحتى 31-1-2018 بلغت 463 ألفا و844 طنا عن ما قبله عن العام الماضى بلغت 438 ألفا و477 طنا أى بزيادة 25 ألفا و367 طنا، وجار التصدير.
فتح 12 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية
وأكد تقرير وزارة الزراعة أن مصر نجحت فى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية لمحاصيل العنب والموالح والثوم والبصل والمانجو، وذلك لعدد 12 دولة جديدة منها " الصين وكندا ونيجيريا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وأستراليا، أندونسيا وتايوان" لأول مرة، وفتح الأسواق الفيتنامية أمام صادرات الموالح تضم البرتقال والليمون واليوسفى، مؤكدا أن خطة الوزارة تستهدف وصول المنتجات الزراعية المصرية وفقا للمواصفات الدولية لجميع دول العالم، لزيادة عائد الدولة من العملات الأجنبية وتنمية القطاع الزراعى.
"
المركزى للمبيدات": لا يوجد تأخر فى عينات تحليل المنتجات الزراعيةومن جانبه، أكد الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه لا يوجد أى من عينات المنتجات الزراعية المصدرة متأخرة خاصة ونحن فى موسم تصدير البطاطس والفرولة ومحاصيل اخرى، مؤكدا أن معدلات التحليل تجاوزت القدرات الحالية البالغة 500 عينة يوميا خلال 3 أيام، ونستهدف زيادتها إلى 1500 عينة يوميا بزيادة تكنولوجيا الأجهزة بالأسواق الدولية المتخصصة، مشيرا إلى أن تزايد طلبات التحليل بسبب التوجه نحو التصدير الزراعى بسبب تحرير أسعار العملة الوطنية مقابل الدولار وهو ما دفع المعمل للاعتماد على نفسه فى تطوير قدراته، موضحا أن المعمل يعمل على نفاذ المنتجات المصرية بصورة جيدة للأسواق الدولية وفقا للمعايير التى تطلبها مختلف الأسواق الدولية.
فيما قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الأسواق الأجنبية تواجه حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية، بعد أن ثبت تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة وفقا للقرار الوزارى المشترك بين وزارتى الزراعة والتجارة، ساهم فى ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التى تتطلبها هذه الأسواق، متوقعا زيادة الطلب على المنتجات الزراعية الموسم التصديرى الجديد الحالى، ايضا بسب الجهود التى بذلتها الوزارة مؤخراً، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.
قرار وزارى بتحليل متبقيات المبيدات
فيما أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، قراراً وزارياً حمل رقم 154 لسنة 2018، بأن يحق للإدارة المركزية للحجر الزراعى، الاستعانة بالمعامل المتخصصة والمعتمدة دولياً فى مجال تحليل متبقيات المبيدات، سواء كانت معامل محلية أو دولية، وذلك عند تجاوز القدرة الاستيعابية للمعمل المركزى، لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، بالقدر الذى يسمح له بإصدار النتائج خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ ورودها.
وكشف القرار الوزارى، إلى أن ذلك القرار يأتى تجنباً، لما لوحظ مؤخراً من تكدس، وتأخر للعينات بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات لتجاوز قدرته الاستيعابية، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة، للحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية، والخاصة بإخضاع جميع الرسائل للكشف عن متبقيات المبيدات، بغرض التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، ذلك يأتى حفاظاً على سمعة مصر التصديرية، والحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية، وتيسيرا على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة.
ومن واقع القرار تتولى الإدارة المركزية للحجر الزراعى سحب العينات، حسب التشريعات والقواعد الحجرية المنظمة وتكويدها، ثم إرسالها للمعمل المنوط بالفحص طبقاً للنظام الخاص بذلك، على أن يقوم المصدر أو المستورد بسداد المصروفات التى تغطى تكاليف عملية الفحص للحجر الزراعى، ووفقاً للقرار تقوم الإدارة المركزية للحجر الزراعى بتوريد تكاليف عمليات الفحص المقررة للمعامل بناءاً على البروتوكول الموقع مع كل معمل والمحدد به تكاليف العينة وموعد التوريد.
