أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تأييده لطلب النائب محمد أبو حامد، الخاص بإعادة النظر في عقوبة الممتنعين عن سداد نفقة المطلقة، وتصنيفها باعتبارها جريمة في حق الأمهات المطلقات والأطفال، لما يترتب على عدم سدادها ضرر بالغ الخطورة، سواء على الأمهات والتي قد تفتقر في بعض الأحيان لسبل توفير سبل للمعيشة بعد الطلاق، أو الأطفال الذين يتعرضون لأزمات نتيجة خلل في أسلوب حياتهم وطرق الإنفاق بعد إنفصال الآباء، وأكد أن ذلك لا ينفصل عن فلسفة مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية الذي تقدم به للبرلمان.
وأشار فؤاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية، والمنظور الآن أمام البرلمان، تقوم فلسفته على تحقيق الترابط والحفاظ على الأسرة وتقليل نسب الطلاق، وتحقيق المصلحة القصوى للطفل، وجعل مصلحة الطفل هى أساس حل أى نزاع.
وأوضح فؤاد، أنه إذا أعيد النظر في العقوبة، فلابد أن يتم ذلك وفقاً لبعض الشروط والتعديلات التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار، والتي أكد عليها مشروع قانون الوفد وأهمها، وجوب أن يكون الأب رقم 2 في الحضانة بعد الأم مباشرة وليس رقم 16 للأسف كالقانون الحالي، ويجب أن يتم تخفيض سن الحضانة لـ9 سنوات للبنت طبقاً للمذاهب الأربعة للشريعة الإسلامية، وأضاف فؤاد، أن تكون الولاية التعليمية للأب، وذلك لأن الأب هو من يقوم بسداد جميع الرسوم والمصروفات الدراسية.
وأكد فؤاد، على ضرورة إلغاء قانون الرؤية نهائياً، والذي يعد السبب الرئيسي في قطع صلة الرحم بين الطفل ووالده وعائلة والده، وعمل قانون اصطحاب الأب لأبنائه بمنزل الأب 24 ساعة اسبوعياً، واقتسام الأعياد بين الأب والأم، وأسبوع في أجازة نصف العام، وشهر في الصيف، مع التأكيد على وجود عقوبات رادعة وصارمة على الأب والأم في حالة الإخلال في التنفيذ في التوقيتات المحددة.
وأشار فؤاد، أن تلك الاعتبارات من شأنها الحفاظ على مفهوم الأسرة والعائلة في ذهن الأطفال أولاً، والذين هم أكثر الأطراف تأثراً بكل تبعات الطلاق، لإنقاذ ما يمكن انقاذه للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال جيل المستقبل، وكذلك العمل على الحفاظ على صلة الرحم، بعد أن أصبحنا للأسف أعلى نسبة طلاق في العالم بسبب القوانين الحالية.
وأكد فؤاد، أن القانون الحالي كان سبباً في الكثير من الأزمات في المجتمع المصري، ولابد من النظر إلى قانون تنظيم الأحوال الشخصية بعين متفحصة وأكثر شمولية، والوصول إلى قانون يضع في الإعتبار كافة الأطراف المعنية.
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
حزب الوفد أثبت أنه أمل الأمة قولا وفعلا
مشروع حزب الوفد وضع يده على مفتاح الحل بتخفيض سن الحضانة وفقا للمذاهب الأربعة وعودته كما كان 7 للولد و 9 للبنت وتقوية دور الأب بجعله التالى للأم فى الحضانة وبذلك يستقيم الميزان وتخف حدة المشاكل. متى يرى مشروع حزب الوفد النور وينفذ بالفعل. ملايين الناس تنتظر من عشرات السنين لمنع ووقف العبث بالشريعة الإسلامية بفعل زوجات الرؤساء جيهان وسوزان. سننضم لحزب الوفد فورا بمجرد إقرار المشروع
عدد الردود 0
بواسطة:
tarek
يامين يعيش
طب الكلام ده عن الاحكام - لكن علي ماتصدر هذه الاحكام بتنتظر المطلقة الحكم سنوات وسنوات علي ما المحكمة تصدر حكم نهائي وبعدين المطلقة تمسك الحكم في ايديها تبله وتشرب ميته ماتحلمش انها تنفذه بسبب سوء تنفيذ الاحكام والرشاوي اللي بتدفع عشان المطلق يهرب من الدفع صدقوني مالوش لزوم تتعبوا نفسكم في اجتماعات ومناقشات مادام الضمير انعدم لدي البعض
عدد الردود 0
بواسطة:
Lolo
للتعليق الاول
يا سيدي ماذا تقول في حكاية أزلية حدثت حولي لاحدى قريباتي وتحدث كل يوم ، ماذا تقول في رجل تم إغوائه من زميلة العمل فطلق زوجته وترك أولاده حتى توافق السنيورة الجديدة على الزواج به ، ثم بعد أن تزوج الاخرى امتنع عن النفقة وطالب بحضانة أولاده ،،، أي عدل يا سيدي تراه في خسارة إمرأة لبيتها وزوجها وأخيرا ابناءها في مقابل رجل أحب وتزوج وامتنع عن النفقة وأخذ الأولاد ، اقتراحك لسن حضانة الرجل لابناءه هو بمثابة حكم بالاعدام على أي سيدة ليس لها سند وزهدت الحياه والرجال ولا تريد من الدنيا سوى تربية ابناءها ،،، وهذا حال أغلب المطلقات ولا قوة إلا بالله.
عدد الردود 0
بواسطة:
حزين
يجب جعل الحضانة مشتركة بين الأب والأم بالتساوي
يجب سن قانون فرض الحجز الإداري على الممتنع عن دفع نفقة الأطفال والحجز على الممتلكات أو إختصام المبلغ شهرياً من مرتب الأب حتى ولو قطاع خاص من خلال وزارة الشؤون الإجتماعية. معظم مشاكل مصر بلا إستثناء مشاكل موجودة في معظم دول العالم لكن لماذا لا نأخذ من تجارب الآخرين؟؟ أنا راح أتجنن من سذاجة أصحاب القرارات، كفاية فشل وكسل وتنطع، مشاكلنا تحتاج العمل والرغبة في الحل وسعة الأفق
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود تهامي مصطفى علي
رحمة بالأطفال
قبل أن تقرأ تعليقي ..أنا رجل فوق الستين وابن لمطلقة ورجل تربية وتعليم ..وما أقوله لوجه الله فقط ..وعن تجربة .. بكل أسف ومنذ إقرار قانون الأحوال الشخصية والمسمى لدى العامة بقانون جيهان والذي أعطى للمرأة المطلقة حقوقا غير عادية وأهدر حقوق الرجل المطلق بحجة أنه الظالم المتعدي وغير ذلك من التهم التي رددتها وسائل الإعلام وأفلام صنعت خصيصا لتأكيد هذه الفكرة ..ضاع الطفل ... فقد نسي مؤيدوا المرأة أن المرأة ليست ملاكا لكنها شقيقة الرجل بشرية أقصد تخطئ مثله ..واستغلت ضعيفات النفوس كون القوانين لصالح المرأة فخربت البيوت وأصبحت رقاب الرجال في أيديهن .. فالشقة من حقهن ..والأطفال من حقهن ..والسجن والبهدلة والذل نصيب الرجل ..وضاع الطفل .. ياسادة لست منحازا للرجل ..ولست ضد المرأة ..فالمرأة أمي رحمها الله .. وأختي وابنتي ..لكنني أسألكم بحق الله هل راعيتم في قانون الأحوال الشخصية الصادر في عهد السادات رحمه الله برعاية وتأييد من جيهان السادات غفر الله لنا و لها وتعديلاته التي تمت في عهد مبارك وسوزان مصلحة الصغير والصغيرة الذي يدفع كل منهما ثمن خلافات الأبوين وتتسبب القوانين في جبروت المرأة ضد طليقها وقد تكون هي أو أهلها السبب في الطلاق أو التطليق .. بل والخلع أحيانا .. هل يعقل أن تربي امرأة تكره رجلا ابنها على محبته أو احترامه ؟؟ أمور كثيرة يدفع ثمنها الأطفال بسبب جور قوانين الأحوال الشخصية بحقوق الطفل .. نصرتم المرأة وقد تكون هي سبب الطلاق ..وأهدرتم حقوق من لا يملك الدفاع عن نفسه إلا بكم .. ارحموا الأطفال لنخرج لوطننا أجيالا سوية ... وحسبنا الله ونعم الوكيل ..