أكد عادل عصمت، المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، أنها تدرك كحملة انتخابية كل تلك الموضوعات التى يجب أن يتضمنها النقاش الانتخابى، كما تدرك أيضا ما لا يدخل ضمن الجدل الانتخابى.
وأضاف المتحدث الرسمى، فى بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء،:" نحن نؤكد على التزامنا بكل "الاتفاقيات الدولية" التى وافق عليها نواب الشعب وصدق عليها رئيس الجمهورية، كما نؤكد أننا ننظر لها على أنها إجماع وطنى عابر لما هو حزبى ومتجاوزه لما هو فردى وشخصى وأنها لا تدخل أصلا ضمن موضوعات التنافس والجدل الانتخابى.
وتابع بيان المتحدث الرسمى:" فلا يجوز مثلا أن تكون اتفاقية "كامب ديفيد" محلا للنقاش والجدل الانتخابى فيقرر مرشح ما أنه حاله فوزه سيصدر قراراً بالغائها مثلاً، كذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود البحرية فى البحرين الأحمر والأبيض".
وأكد عصمت أن سلطة "الموافقة" على الاتفاقيات الدولية هى سلطة دستورية حصريه لأغلبية نواب البرلمان، بينما قصر الدستور دور رئيس الجمهورية بسلطة "التصديق فقط عليها بعد موافقة البرلمان ولا يجوز لأحد التغول على سلطتى "الموافقه" و"التصديق".
وأشار المتحدث الرسمى للمرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، إلى أنه لا يجوز لأحد العدوان على سلطة المحكمة الدستورية ودورها الحصري في تفسير النصوص الدستورية أيضا، كما أكد أنه لا يجوز مثلا أن تكون مؤسسات الدولة موضوعاً أو محلا للنقاش الانتخابى، فلا يجوز مثلا أن يناقش مرشحين فى أية حملات انتخابات هل يكون للدولة المصرية جيش أم نلغيه وهل يكون لدينا وزارة للداخليه أم لا!!!.
وناشد المتحدث الرسمى، أن يدرك ذلك وأن يكف السائل عن الأسئلة التى لا تدخل ضمن النقاش والجدل الانتخابى، وأشاد بالإعلام المصرى عموماً وأكد على أهمية دوره فى تغطية الحملات الانتخابية الرئاسية بحيدة ونزاهة ووطنية وإدراك لخطورة المرحلة.
