قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء، للتصالح مع المستثمرين من رموز نظام مبارك، لانتفاء شرط المصلحة .
حملت الدعوى رقم 21660 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز مبارك تخالف صحيح الواقع والقانون، وبالتحديد المواد 7 مكرر و66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر فى 19 يناير 2012، وكذلك مخالفة المواد 6 و7 و19 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012، ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 والدستور الحالى، وانعدام قرار التشكيل لاستناده على قانون منعدم، وصدروه من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون، وطلب فى ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف هذه اللجنة، ووقف هذه التصالحات ،تمهيدا للحكم ببطلان تشكيلها لمخالفتها لأحكام القانون والدستور.
