عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تنفيذياً موسعاً، بحضور اللواء عبد الرحمن شحاته مدير أمن المحافظة، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، وجميع جهاز المحافظة التنفيذي.
وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر لجميع جهاز المحافظة التنفيذي والأجهزة المعاونة نظراً لما قدموه من جهد متواصل بما ساهم فى خلق افاق جديده للتنمية على أرض المحافظة والتي تعود بالنفع المباشر على المواطنين .
كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إجراءات الظهير الزراعي بكافة مدن وقرى المحافظة وطرحها ، وفى حالة عدم تقدم الشباب للاستفادة منها سوف يتم إعلاناً المركز أو القرية خاليه من البطالة .
وأشار الزملوط إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه وإعداد دراسة لتنفيذ استخدام الطاقة الشمسية بالوحدات المحلية بكافة المراكز مع مراعاة توحيد أسعار التكلفة .
وشدد المحافظ على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات للبدء في مشروعاتهم مما يعود بالنفع على المحافظة وضرورة المرور اليومي لرؤساء القرى على جميع المنشآت الحيوية ، وإعداد تقريراً يومياً ومتابعة ما يتم من أعمال ومشروعات على أرض كل قرية أو مدينة الأمر الذي يحافظ على المال العام للدولة.
ومن جانب أخر عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الثلاثاء اجتماعاً تنفيذياً موسعاً بحضور اللواء عبد الرحمن شحاته مدير أمن المحافظة واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وجميع جهاز المحافظة التنفيذي .
وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر لجميع جهاز المحافظة التنفيذي والأجهزة المعاونة نظراً لما قدموه من جهد متواصل بما ساهم فى خلق افاق جديده للتنمية على أرض المحافظة والتي تعود بالنفع المباشر على المواطنين .
كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إجراءات الظهير الزراعي بكافة مدن وقرى المحافظة وطرحها ، وفى حالة عدم تقدم الشباب للاستفادة منها سوف يتم إعلاناً المركز أو القرية خاليه من البطالة .
وأشار الزملوط إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه وإعداد دراسة لتنفيذ استخدام الطاقة الشمسية بالوحدات المحلية بكافة المراكز مع مراعاة توحيد أسعار التكلفة .
وشدد المحافظ على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات للبدء في مشروعاتهم مما يعود بالنفع على المحافظة وضرورة المرور اليومي لرؤساء القرى على جميع المنشآت الحيوية ، وإعداد تقريراً يومياً ومتابعة ما يتم من أعمال ومشروعات على أرض كل قرية أو مدينة الأمر الذي يحافظ على المال العام للدولة .
وأكد المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين وضع اليد حتى الآن وصل إلى 1678 طلبا بمجموع مساحة 77577 فدانا كما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 6،6 ملايين جنيه، وتم إجراء فحص 520 طلبا وبلغت إجمالي رسوم الفحص المحصلة 2،7 مليون جنيه.
وأشار إلى تحصيل مبلغ 3،9 ملايين جنيه مقابل المعاينة، وقبلت اللجنة 618 طلبا لإجراء المعاينة بها.
ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تقسيم قيمة الأراضي وتحديد طريقة السداد للمنتفعين سواء نقدي أو أقساط وذلك بتحديد قيمة الفائدة وتواريخ الدفع والسداد، والعمل الجاد على الانتهاء من التنسيق مع المواطنين لاستكمال الأوراق والمستندات والرسوم وتحديد الموقف سواء بالبيع أو حق الانتفاع.
كما شدد على متابعة الإعلان والنشر لجميع الوحدات المحلية والتوابع حتى تاريخ غلق باب تلقى الطلبات والمحدد له 14 مارس الجاري على أن يتم الإعلان من خلال دور العبادة والإذاعة المحلية وتجمعات الأهالي وشاشات العرض والصفحات الرسمية،وجميع وسائل الإعلام بالمحافظة مع مراعاة عدم تلقى أي رسوم فحص إلا من خلال المنظومة المعتمدة.
وأوصى المحافظ بتقديم كافة التسهيلات للجان تقييم أسعار الأراضي حتى الانتهاء من أعمالها لتقييم أسعار كافة الأراضي المستهدفة، على أن يقوم مندوب من كل مركز بتجميع أسماء المتقدمين لإحضار الخرائط المساحية للمتقدمين أو انتقال مندوب من مصلحة المساحة للتحصيل.
وأوضح المحافظ أن عمليات حصر الأراضي سواء التابعة للمحافظة أو الهيئة يتم بعد قيام اللجان بالمعاينة على الطبيعة لتحديد هوية الأرض ومساحتها المزروعة فعليا، وذلك بعد استكمال رسوم الفحص ورسوم المعاينة، كما تم تسعير الأراضي بمعرفة اللجان المختصة كأسعار استرشادية وبمعرفة لجنة هيئة الخدمات الحكومية، وبناءً عليه تكون الحالات التي تم رفضها بسبب أنها أرض فضاء وباقي الطلبات تحت المعاينة والفحص.
كما وجه اللواء محمد الزملوط بضرورة الاستعداد لموسم حصاد القمح وتجهيز الشون والصوامع لاستقبال المحصول من المزارعين وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وبنك الائتمان الزراعي والتموين وتشكيل لجنة تضم أعضاء من الزراعة – البنك الزراعي – التموين – الوحدات المحلية – الإدارة الهندسية وذلك لإعداد مقايسة تقديريه على أرض الواقع لرفع كفاءة إحدى الشون كنموذج استرشادي لباقى الشون وذلك لتلافي الأخطاء في تلقى وجمع المحصول من المزارعين خلال الاعوام الماضية مشددًا على ضرورة استلام الأقماح بالشون بدلا من الحقول من المزارعين، وذلك لضمان الدقة في الموازين.
ووجه المحافظ بإنشاء بورصة للتمور بالمحافظة على غرار بورصات الدواجن والخضراوات ببعض المحافظات بهدف الحفاظ على سعر موحد لمحصول البلح والحفاظ على المظهر اللائق بتجمع الباعة بمكان واحد بكل مركز على مستوى المحافظة على أن يتم تخصيص قطعة أرض بكل مركز للبدء في تفعيلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة