قضت الدائرة 17 بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأربعاء، بقبول الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، وإلغاء ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018.
وقال المحامون فى طعونهم أن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتى بمثابة عجز للمحامى، وأن معظمها قرارت تعسفية ومعدومة وليس لها أى سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة.
وأضافت الطعون، أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط اشد للقيد بعام 2018.