واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، عرض أحراز قضية إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بـ "أحداث مجلس الوزراء"، عرضت صور عليها لوجو "اليوم السابع" تظهر قيام بعض الأشخاص بارتكاب أحداث بمحيط المجمع العلمى ضمن أحراز "أحداث مجلس الوزراء".
وكما أمرت المحكمة بإعادة عرض الأسطوانتين الخاصتين بأحداث مجلس الوزراء، وأحداث محمد محمود، وظهر فى الأسطوانة الأولى، فيديوهات لمظاهرات وتجمعات بميدان التحرير، وظهر فى الأسطوانة الثانية فيديوهات تظهر تجمعات لمتظاهرين بشارع محمد محمود بجوار سور الجامعة الأمريكية،
وطالب طاهر أبو النصر دفاع دومة بعرض الحلقتين كاملتين لبرنامج الحقيقة الذى أذيع على قناة "دريم" يومى 25 و26 ديسمبر 2011 والذى يظهر فيه موكله على لجنة من التلفزيون لتفريغهما لبيان محتوياتهما.
وعرضت المحكمة الأسطوانة المدمجة الخاصة المقدمة من سعد نجيب المحامى، وتحتوى على 7 صور فوتوغرافية، الصورة الأولى عليها لوجو "اليوم السابع" لـ 7 أشخاص غير واضح معالمهم يعتلون سطح أحد المبانى ويبدو من تصوير حركة بعضهم أنهم يقذفون بشىء ما ويرتكبون أحداث عنف، وصورة لعدد من الأشخاص يعتلون سطح مبنى المجمع العلمى والنيران تخرج من نوافذه، والصورة الثالثة توضح عدد من الأشخاص يقفون أعلى مبنى المجمع العلمى وتظهر فيها آثار احتراق بالمبنى، وأظهرت باقى الصور اشتعال النيران بمبنى المجمع العلمى.
وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر قيام بعض المتجمهرين بإلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة على مبنى المجمع العلمى، ولحظة اشتعال النيران بالمبنى، كما ظهر فى الفيديو فرحة ورقص للمتجمهرين عقب اشتعال النيران بالمبنى.
وأمرت المحكمة بإعادة عرض أسطوانة خاصة بالمتهم محمد سامى، وبداخلها مقطع فيديو مدته 40 ثانية، ويظهر فى الفيديو مبنى المجمع العلمى، وحوله يتجمع العديد من الأشخاص، وبعضهم يشعل النار بنوافذ المبنى.
وعرضت المحكمة أسطوانة جديدة أخرجتها من المظروف المدون عليه "خاص بالمتهم أحمد عادل"، وتبين أنها تحتوى على مقطع فيديو واحد، مدته دقيقتين و52 ثانية، ويظهر فيه عدد كبير من المتظاهرين، يحيطون بمبنى المجمع العلمى، ويلقون من خلال نوافذه بنيران مشتعلة، وقد تلاحظ للمحكمة قيام المحيطين بالمبنى يرقصون فرحا باشتعال النار فى المبنى، وظهر فى الفيديو قيام شخص يشعل النيران بنوافذ المجمع العلمى.
كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية، وقررت إعادة محاكمته من جديد.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
