قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

يصل مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمجلس النواب خلال أيام، وذلك بعدما أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الموافقة عليه وتمت إحالته لمجلس الدولة بما يتلاءم مع مواكبة التطور التكنولوجى المتنامى والسريع فى نظم المعلومات والاتصالات.

ويواجه مشروع القانون والذى ينتظر وصوله من الحكومة لمدة زادت عن عامين، الكتائب الإلكترونية على مواقع التواصل والتى تتولى نشر شائعات تستهدف النيل من استقرار الدولة وتصدير صورة سلبية للشارع المصرية، وحسب هذا القانون سيترتب عليه، تهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع، والتى تستهدف التحريض ضد الدولة المصرية، وحسب مطالبات "النواب" فإن عقوبة الإعدام والمؤبد ستصل للمواقع التى تحرض ضد الدولة.

"اتصالات البرلمان": وصول قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية قريبا

 النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أكد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل انتهت من "قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والالكترونية "، وتمت الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء لافتا إلى أن مشروع القانون تم ارساله إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيا تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

وقال زيدان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن مجلس النواب فى انتظار إرسال القانون من قبل مجلس الدولة لعرضه على اللجان المختصة بالبرلمان وعلى رأسها لجنة الاتصالات لمناقشته تمهيدا لرفعه للجلسة العامة بالبرلمان. وأكد أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والالكترونية ذات الأولوية داخل البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث حيث أن يواجه الصفحات التى تحرض ضد قوات الشرطة والجيش ويجرم تلك الاستخدامات السيئة لمواقع التواصل الاجتماعى ويضع عقاب قانونى لردع المستخدمين للصفحات التى تستغل السوشيال ميديا ومواقع الفيس بوك استخدام سيئ من شأنه الاضرار بالدولة المصرية كما أن يتناول أمور غير حقيقة عن الأوضاع المصرية.

وأكد النائب أحمد زيدان أن مشروع القانون لا يتضمن أى تقييد للحريات للمواطنين فى استخدام مواقع التواصل وإنما الهدف الأساسى منه مواجهة المحرضين ضد مصر.

النائب جون طلعت: القانون الجديد يحمى الدولة من الكتائب الالكترونية المدفوعة مقابل الأموال

ومن جانبه قال المهندس جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أنه من المقرر أن يصل قانون مكافحة الجريمة الالكترونية إلى البرلمان خلال 15 يوما، مؤكدا أنه سيتم البدء فى مناقشته على الفور بعد إرساله نظرا لما يحتله هذا القانون من أهمية كبيرة.

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن قانون مكافحة الجريمة الالكترونية سيكون له دور محورى فى مكافحة كافة الجرائم التى تمثل تجاوز فى حق البشرية، كما أنه يواجه المحرضين ضد الدولة من خلال صفحات التواصل الاجتماعى وشبكات الانترنت.

وتابع النائب جون طلعت، أن قانون الجريمة المعلوماتية سيواجه الإرهاب الإلكترونى الذى يستهدف الدولة المصرية من خلال الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسها الفيس بوك وتويتر، إذ أنه من المفترض أن يمكن القانون الدولة من حماية نفسها من الكتائب الالكترونية المدفوعة مقابل الأموال للنيل من مصر.

وشدد وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان على أنه لابد وأن تتسم العقوبة بقانون مكافحة الجريمة الالكترونية والمعلوماتية بأن تكون مغلظة حتى يتحقق فلسفة القانون فى ردع المتآمرين ضد الدولة المصرية، لافتا إلى أنه سيعمل على تغليظ العقوبة عند مناقشة القانون إذا كانت غير مناسبة للجرم الذى ترتكبه تلك الكتائب الإلكترونية.

أحمد رفعت: الحبس سنة لمن ينشر أخبار كاذبة والإعدام فى التحريض على القتل

ويؤكد النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة لديها عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن هذا الصدد، وتصل عقوباتها إلى الإعدام فى حالة التحريض على القتل، موضحا أن اللجنة ستدرس كافة مشروعات القوانين المحالة إليها من النواب بالمقارنة بينها وبين ما هو مقدم من الحكومة وإضافة ما يفتقر له فى ذلك.

وأضاف "رفعت"، أن احتكاك "النواب" بالشعب أكثر من الحكومة يجعل البرلمان لديه خبرات بما نحتاجه بمشروع القانون أكثر، مشدد أن مشروع القانون يواجه إصدار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى وليس المواقع الإخبارية، والتى تستهدف التشهير للقوات المسلحة وإثارة الفتنة بين مؤسسات الدولة والشعب، بالحبس لمدة عام مع الشغل.

ولفت لأن مشروع قانونه يشمل عقوبة التحريض بقانون الجريمة الإلكترونية فى بعض قضايا التحريض على قتل المجندين إلى الإعدام لأن المحرض بالقانون العام فاعل أصلى.