صرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن التنسيق مع طارق عامر محافظ البنك المركزى جار لبحث إمكانية تعميم شهادة "أمان" التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الخاصة بالتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية ومحدودى الدخل، حتى تشمل المصريين بالخارج، وكذلك بحث آليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص شكرها لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، لاستجابته السريعة وبدء "دراسة إمكانية "، تعميم شهادة "أمان" لتشمل المصريين بالخارج، مضيفة أن هذه الشهادة تأتى من منطلق الاهتمام بالطبقات المهمشة والعمالة الحرة.
وأكدت "مكرم" سعى الوزارة للعمل على أى من المشروعات والقرارات التى تخدم مصالح المصريين فى الخارج وتحقق رغباتهم وتلبى احتياجاتهم المختلفة، فضلا عن محاولة تنفيذ الأفكار التى تضمن الحقوق القانونية للمصرى بالخارج.
وتتراوح شهادة "أمان" الادخارية بين 500 و2500 جنيه، تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها فى حالات الوفاة الطبيعية، أو على إثر حادث، بمقدار يتراوح بين 50 ألفًا و 250 ألف جنيه، أو بمنح معاش شهرى لمدة من 5 إلى 10 سنوات، بمقدار يتراوح بين 1000 و 3000 جنيه.
كما أن أجل الشهادة 3 سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا، كما يحق للعميل استرداد قيمتها بعد إصدارها بفترة محددة، ولكن تسقط عنه مزايا الشهادة المتمثلة في مبلغ التأمين.
ويستفيد المواطن بخدمة التأمين من وقت شراء الشهادة، أى أنه فى حال الإصابة أو الموت بعد شراء الشهادة مباشرة يستطيع الحصول على التأمين، سواء صاحب الشهادة فى حالة الإصابة أو الورثة فى حالة الوفاة.
كما تتيح للعميل الاختيار بين الحصول على راتب شهرى أو قيمة التأمين حسب رغبة العميل بعد الإصابة أو الورثة فى حالة الوفاة.
