انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، لاتخاذ شئونه حيالها.
ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ولائحة الموارد البشرية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الأرهاب والتطرف، وقانون بإنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، ومشروع قرار وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة التجاريين، ومشروع قرار لائحة تنظيم المشتريات للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضاف مهران أن القسم قد أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد الكتاب، واللائحة التنفيذية لقانون المنظمات العمالية.
