أرسلت نقابة الإعلاميين ردا على ما نشر من رأى للزميل حازم حسين تحت عنوان "المشى على سطر فى القانون و"تفويت سطر".. نقابة الإعلاميين فى متاهة الأستاذ حمدى و"خناقة الكرسى".. تأسيسية الإعلاميين تواصل عقوباتها ضد الجميع وتتجاهل القانون.. كيف تقرر النقابة إيقاف إعلاميين ليسوا أعضاء فيها ؟"، وعملا بحق الرد ينشر اليوم السابع رد نقابة الإعلاميين كاملا.
وإلى رد نقابة الإعلاميين:
السيد الأستاذ خالد صلاح
بعد التحية
فوجئت بما شنته صحيفتكم وموقعكم من حملة شعواء ضد نقابة الإعلاميين متمثلة فى جلنتها التأسيسية، وضدى أنا شخصيًا بصورة تتناقض كليًا مع المنطق والحقائق، كما تتناقض كثيرًا مع أعرفه من موقفكم ومشاعركم نحوى ونحو النقاب، وتكاد تجسد معنى المقولة المعروفة "الغرض مرض" وعندما يتحكم "مرض الغرض" فيمن يكتب يسقط من منزلق تجاهل الحقائق والقفز الساذج إلى استنتاجات وآراء هزيلة، وهذا بالضبط ما يتجلى فى حالة ما كان وراء هذه الحملة المغرضة سواء السيد/ حازم حسين أو من أوحى إليه أو كتب له ما كتبه من مغالطات تسئ أخطاؤها الفاقعة إليه وإلى الصحيفة قبل أن تسئ إلينا.
وأمثلة ذلك كثيرة نذكر منها:
1-تجاهل الكاتب – عمدا حقيقة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الذى طلب رسميًا من نقابة الإعلاميين التحقيق مع أمانى الخياط وأحمد الشريف وعبد الناصر زيدان، ولأن سوء النية متوفر لديه أعتمد على واقعة مضى عليها شهور عندما أختلف المجلس مع النقابة فى كيفية مساءلة إعلامى بقناة صدى البلد، ولم يتكرر الخلاف، وصار التنسيق بينهما هو المبدأ بدليل ما ظهر من قرارات المجلس الأخيرة إنطلاقا من إدراك أن النقابة هى المنوط بها مساءلة ومحاسبة الإعلاميين.
2-قال الكاتب إياه أن اللجنة التأسيسية للنقابة تمارس مهامها بعد انقضاء مدتها فى مخالفة قانونية، ولو أنه يعرف شيئا عن القانون والقرارات الرئاسية والوزارية لأدرك أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 573 لسنة 2017 الذى ينص على أنه يتعين تفسير الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون النقابة والمتضمنة إنهاء اللجنة مهمتها خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها فى سياق متصل مع نص الفقرة الأخيرة من ذات المادة والتى تتضمن الالتزام الدولة بتوفير مقر اللجنة مع الدعم المالى والإدارى لها ، بما يعينها على أداء مهمتها في الوقت المقرر، وبناء على ذلك قرر رئيس مجلس الوزراء استمرار اللجنة فى عملها باعتبار أن الستة أشهر المنصوص عليها هو مجرد موعد تنظيمى يرتبط بوفاء الدولة بالتزاماتها وهذا لم يحدث ، ومن ثم فإن ممارسة اللجنة لمهامها يعد انقضاء المدة المشار إليها ليس مخالفة قانونية كما أدعى الكاتب.
3- القول بأن "11" إعلاميا فى مرمى نيران اللجنة وإجراءات التأسيس محلك سر ، مقال آخر على الجهل المتعمد، فاللجنة بحكم القانون اكتفت بإيقاف البعض ممن تجاوزوا المعايير المهنية لفترة ما بين شهر وثلاثة أشهر فقط، بينما تلقى البعض مجرد تحذير أو انذار، كما أنها أشادت بمن التزم الأداء المهني، ومن جهة أخرى أقول لمن قال ان إجراءات التأسيس محلك سر، كما قال أن اللجنة والعدم سواء، هذا مثال آخر على أن فكرك والعدم سةلء حتى أنك تجهل أو تتجاهل أن اللجنة بالعمل المكثف حققت كالتالى :
• أصدرت لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى وتم نشرهما فى الجريدة الرسمية
• أعدت 15 ألف استمارة عضوية تم توزيعها فى مختلف أنجاء الجمهورية لمن يرغب الانضمام للنقابة
• أصدرت اللجنة طابع دمغة يحمل شعار نقابة الإعلاميين ، وفقا لما نص عليه القانون
• اكتمل تقريبا الهيكل التنظيمى للنقابة وفقا للقانون ، حيث استعانت اللجنة بكوادر إدارية ومالية وقانونية ، وأنشات لجانا داخلية واقساما إدارية لمباشرة كافة أوجه النشاط النقابي، وفى ظل عدم وجود جمعية عمومية للنقابة منح القانون اللجنة التأسيسية حق مباشرة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2016 أو فى أى قانون آخر .
• من اللجان التى أنشاتها اللجنة التأسيسة : لجنة وضع ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهنى، ولجنة التحقيق القانونية، واللجنة المالية، ولجنة القيد التى ستبدأ عمليها بمجرد توفير الدولة للأجهزة والمعدات التكنولوجية الضرورية مثل الحاسب الالى والطابعات وأجهزة إصدار البطاقات .
- نجحت اللجنة فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على استئجار مقر مستقل يليق بالنقابة بشارع القصر العينى، وتواصل اللجنة إجراءات إعداد وإصلاح هذا المثر بالتنسيق المستمر بين شركة المقاولون العرب وشركة مصر للبترول صاحبة المقر من خلال اجتماعات متواصلة تشارك فيها اللجنة من خلال رئيسها واللواء سعد عباس مدير عام النقابة.
- متابعة ورصد كل ما تبثه القنوات والإذاعات والتحقيق "11 إعلامى".
- إصدار البيانات التى تدعو الإعلاميين الالتزام بالميثاق والمدونة ومساندة الدولة فى مواجهة ما تتعرضص له من أعداء الداخل والخارج.
- دراسة خطة إنشاء صندوق المعاشات، والإعانات، وصدوق الكفالة، إلى جانب ما تلقيته أنا شخصيا من موافقات مبدئية على امتيازات مالية واجتماعية لأعضاء النقابة.
4-المضحك والمبكى أن الكاتب يدعو اللجنة إلى قراءة القانون رقم "93" لسنة 2016 وفهمه، وكأنها لم تشارك فى صياغة هذا القانون، ولم يتم اختيار أعضائها إلا لأنهم أقدر من ينفذ هذا القانون الذى من الواضح أن السيد الكاتب هو الذى لم يقرأه ولم يفهمه.
وبنفس اللهجة المقيتة يقول لنا "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، ولأنه هو الذى لا يعلم شيئا، نعلمه نحن أننا نتواصل فى عملنا مع كبار النقابيين مثل الأستاذ ياسر رزق والأستاذ خالد ميرى، والأستاذ كارم محمود، والأستاذ الدكتور المستشار محمد الدمرداش رئيس إحدى لجان نقابة الصحفيين والمستشار محمد أنور وكيل مجلس الدولة وآخرون.
5-انتقل الكاتب من دائرة المغالطات الفاقعة إلى محاولة الوقيعة المفضوحة فإذا به يدعى أن رئيس اللجنة والسكرتير العام يتنافسان على الكرسى الأول، وقد أثار ذلك دهشة وضحك جميع أعضاء اللجنة، واستيااء وغضب السكرتير العام الزميل محجوب سعده الذى قرر رفع الأمر إلى ساحة القضاء، هذا وبنفس الهدف يحاول الوقيعة بيننا وبين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مما يؤكد على سوء النوايا وازدراء الأمانة الصحفية
6-أخير.. تلك بعض الحقائق الموثقة الدامغة التى تكشف زيف وخطاياي الحملة الإعلامية التى تعرضنا لها على صفحات وموقع اليوم السابع فى الوقت الذىأعرب فيه عدد كبير من الكتاب والبرلمانيين والإعلاميين المحترمين عن انزعاجهم ورفضهم القاطع لما ارتكبته "إعلامية " من إساءة لدولة عربية شقيقة فى الوقت الذى كان فيه الرئيس السيسى يزورها ويلقى ترحيبا اسطوريا ، وعندما دعونا نحن الإعلامية للتحقيق معها انطلقت الحملة المسعورة دفاعا عنها وانتقاما من نقابتنا.
