نادية عبده تكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل عام بمنصب محافظ البحيرة.. المرأة الحديدية: راضية عن أدائى بنسبة 80%.. قضينا على البيروقراطية والفساد وحققنا الانضباط الإدارى.. وتصدرنا المركز الأول باسترداد أراضى الدولة

 

عام مر على أول تجربة على تعيين سيدة  فى منصب المحافظ.. لم يكن الاختيار للمهندسة نادية عبده لتولى منصب محافظ البحيرة سوى تكليفا لامرأة أثبتت نجاحها فى كل المناصب التى تقلدتها، وثقة من القيادة السياسية ورئيس الحكومة فى ما تمتلكه من خبرات إدارية ورؤى تنموية تواكب قاطرة البناء والتنمية التى تقودها الدولة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

 

"بابى مفتوح للجميع".. لم تكن كلمات ترددها السيدة نادية عبده، وإنما كان شعارا على مدار عام فى خدمة المواطنين، حيث تمكنت خلالها محافظ البحيرة من فتح قنوات الاتصال المباشر بالمواطنين من خلال عقد لقاء أسبوعى يوم الثلاثاء من كل أسبوع وكذا تشكيل لجنة الإعلام والتواصل المجتمعى والمنظومة الإلكترونية للشكاوى واللقاءات المفتوحة بالمواطنين. 

 

 

 وقالت المهندسة نادية عبده، إنها تعمل على إتاحة الفرصة للمرأة البحراوية لتقلد المزيد من المناصب القيادية وفقا لرؤية الدولة فى مشاركة المرأة الفاعلة فى خطط التنمية والتطوير وبالفعل تم تصعيد نحو 20 سيدة لتقلد مناصب قيادية بالمحافظة. 

 

 

ووجهت محافظ البحيرة، بضرورة الأخذ بالشدة الرادعة على كل مخالف حتى يستقيم العمل ويعلو شأن الصالح العام، وطالما هناك إثابة ينادى بها الجميع فيجب ألا يغضب من تناله يد العقاب حال الأهمال والتراخى فى العمل.

 

 

واتبعت المهندسة نادية عبده خلال عملها جولات ميدانية بشكل مفاجئ على كافة القطاعات الخدمية للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن البحراوي، كما وجهت رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات بتخصيص يوم للقاء المواطنين لحل مشاكلهم والتيسير عليهم، كما حددت مدد زمنية لحل أزمة الصرف الصحى والمياه فى قرى المحافظة، وقالت إن الصحة والتعليم من أهم الملفات التى أولويها إهتمامي.

 

 

كان لنا هذا الحوار مع المهندسة نادية عبده بعد مرور عام على تنصيبها محافظا للبحيرة..

- فى البداية.. ما نسبة رضاكِ عن أدائك فى العام الأول؟ 

عمر الإنسان اللى عنده طموح ما يكون راضٍ عن أدائه 100% ولكن أستطيع أن أقول أنى راضية عن أدائى بنسبة 70 إلى 80% لأنى رضيت ربى وهذا هو الأهم قبل أى شيىء.. أيضًا هناك الكثير والكثير من المشاريع والأمور التى كانت تحتاج أن تستكمل والحمد لله نجحت فى استكمالها.. أيضًا فيما يتعلق بخطط ورؤية مصر المستقبلية 2020 و2030 الحمد لله رب العالمين المحافظة تمكنت فى فترة وجيزة من الانتهاء من 95% من المخططات التفصيلية للمدن والقرى بالمحافظة لتصبح المحافظة من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية فى الانتهاء من المخططات التفصيلية، هذا بالإضافة إلى تخصيص أراضى لإقامة العديد من المناطق السياحية واستعادة آلاف الأفدنة من الأراضى أملاك الدولة المستولى عليه وواضعى اليد، كما نجحت فى إنشاء آلاف من الوحدات السكنية والحد من مشاكل انقطاع مياه الشرب وغيرها من المشروعات التى عادت بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

 

- ماذا قدمت محافظة البحيرة للمرأة خلال عام من تاريخ وجودك فى المنصب؟ 

بفضل الله تم تعيين 20 سيدة فى مناصب قيادية فى عام المرأة، وكلها قيادات تستحق المناصب ونعلن دعمنا الكامل للقيادات الشابة الواعدة ومنها العديد من القيادات النسائية فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أنه تم تكليف وتصعيد نحو 20 سيدة لاعتلاء مناصب قيادية ذات مسئولية إيمانا منا بدور المرأة وقدرتها على القيادة والتنمية كرؤساء مدن ومديرى عموم فقد تم ترقية كل من: 

االمهندسة سلوى زكى - لتشغل رئيس مجلس مدينة الدلنجات 

المهندسة منال عبد المنعم - مديرا عام لإدارة التخطيط العمرانى 

الدكتورة رشا الشرقاوى - مدير تنفيذى لصندوق دعم الدواء 

المهندسة نور الهدى عبد الواحد - مديرا للإدارة الهندسية مجلس مدينة دمنهور 

جورجينا جورج رياض - مسئول تنسيق مسار رحلة العائلة المقدسة 

 منى الوكيل - مدير عام لمجمع دمنهور الثقافى 

المهندسة منى الغول- مسئول الطاقة الشمسية

 

- قطاع الإسكان من أهم الخدمات التى تشغل الشباب فى الوقت الحالى.. ماذا قدمتم فى هذا السياق؟

يوجد 25 مشروعا لإنشاء عدد 7684 وحدة سكنية بالمحافظة بتكلفة 315.831 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 19 مشروعا بتكلفة 197578 مليون جنيه، وجارى العمل بعدد 4 مشروعات بتلكفة 113 مليون جنيه وعدد 2 مشروع بملغ 5245 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى مشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط بعدد 9 مشروعات بتكلفة 264 مليون جنيه.. وتم الانتهاء من عدد 5 مشروعات بتكلفة 122 مليون جنيه.. وجارى العمل بعدد 4 مشروعات بتكلفة 142.178 مليون جنيه من بينهم مشروع بشاير الخير 2 المقام مقامة على مساحة 200 فدان لإنشاء عدد 2000 وحدة سكنية طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية تضاهى بشاير الخير1 بالإسكندرية.

 

- كيف دعمت المحافظة خطة الدولة لتنمية الخدمات الصحية؟

بالتأكيد تعاملنا مع ملف الصحة بكل جهد وحزم، والزيارات المفاجئة للمستشفيات والوقوف على حالة الانضباط بها لم تنقطع، وربما كان آخرها زيارة لمستشفى دمنهور العام.

 

أما على المستوى الإنشائى، يوجد لدينا 25 مشروعا بتكلفة 516.05 مليون جنيه، وتم الانتهاء من عدد 8 مشروعات بتكلفة 44.6 مليون جنيه، وجارى العمل بعدد 17 مشروعا بتكلفة 471.45 مليون جنيه.

 

- بالتأكيد التعليم أيضا له نصيب من اهتماماتكم، ما أبرز الإنشاءات التعليمية بالمحافظة؟ 

بالتأكيد أولينا اهتماما كبيرًا بالخدمات التعليمية، ومن حيث الإنشاءات عدد المشروعات فى الأبنية التعليمية بلغت 188 مشروعا بتكلفة 822.5 مليون جنيه، وتم الانتهاء من عدد 73 مشروعا بتكلفة 289 مليون جنيه، جارى العمل بعدد 114 مشروعا بتكلفة 530 مليون جنيه، فضلا عن صيانة عدد 39 مدرسة صيانة شاملة، بالإضافة إلى زيادة عدد الفصول إلى 4000 فصل مقارنة بعدد 400 فصل فى العام السابق نتيجة توفير الأراضى وأخذ الموافقات اللازمة.

 

كما تمكنا من التغلب على العجز فى المعلمين بنسبة 80% رغم تباعد أطراف المحافظة.

 

- كيف تغلبت محافظة البحيرة على أزمة نقص مياه الشرب؟

عدد مشروعات المياه للتغلب على تلك الأزمة بلغ 36 مشروعًا بتكلفة 3 مليارات و389.5 مليون جنيه، لافته إلى أنه تم الانتهاء من عدد 27 مشروعا بتكلفة 2299.5 مليون جنيه وجارى العمل بعدد 9 مشروعات بتكلفة 1090 مليون جنيه.

- وماذا عن مشروعات الصرف الصحى فى المحافظة؟

تم إنجاز العديد من مشروعات الصرف الصحى، حيث بلغ حجم المشروعات 211 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و750 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 14 مشروعا بتكلفة 2299.5 مليون جنيه، وجارى العمل بعدد 4 مشروعات بتكلفة 502 مليون جنيه، مشروعات القرى بعدد 193 بتكلفة مليونا و750 ألف جنيه .

- وسط التطور الملحوظ بالمحافظة.. كيف طورتى فى قطاع الثقافة؟

هذا القطاع شملناه باهتمام كبير لما له من وعى ثقافى وبعد تنموى وفكرى، وقد حرصنا على إنشاء ديوان عام لفرع وزارة الثقافة وقصر ثقافة وادى النطرون والبدء فى إنشاء فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية للتوعية بمخاطر الإرهاب وطرق مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحث الشباب وترسيخ مبدأ الوطن والمواطنة.

 

- انقطاع الكهرباء مشكلة لم تعد تتكرر فى البحيرة.. كيف تغلبتم على ذلك؟

الطاقة من أهم الملفات الحيوية التى تتأهب الدولة لتنميتها، وفى محافظة البحيرة تم تنفيذ محطات للطاقة الشمسية وتشغيل محطة بقدرة 150 كيلووات / ساعة على مساحة 2451 م2 لتغذية مبنى المحافظة ومبنى شبكات المرافق ومبنى التنظيم والإدارة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وتقوم المحطة بتصدير 54 ميجا وات / ساعة سنويا من الطاقة، والمحطة تحقق نسبة اكتفاء ذاتى لمبانى الديوان طاقة قدرها 68% بإجمالى التوفير فى مدة 15 شهر مقداره 311803.31 جنيه، كما تم افتتاح محطة الطاقة الشمسية بمجمع دمنهور بطاقة 78,8 ك وات تغذى الأحمال الكهربائية الموجودة وتوفر حوالى 75% من استهلاك الكهرباء بالمجمع وبلغت تكلفة تنفيذ المحطة 2.3 مليون جنية.

 

- رحلة العائلة المقدسة فتحت باب للتنمية السياحية بالبحيرة.. كيف تعاملتم مع الأمر؟

وضعنا تصورا كاملًا لتنمية مدينة وادى النطرون رصف وازدواج الطرق وإنارتها بتكلفة 90 مليون جنيه، وإنشاء خط مياه وخزانات مياه بتكلفة 80 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب للوفود الزائرة وتأهيل محولات الكهرباء وزراعة جانبى الطرق بأشجار النخيل بجانب وضع علامات ولوحات إرشادية لمسار رحلة العائلة المقدسة والتلال الأثرية، وتم حصر عدد 180 تلًا أثريًا بالعديد من مدن ومراكز المحافظة والتى تعود إلى عصور رمسيس الثانى والعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، بالإضافة إلى الطوابى المنتشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمركزى رشيد وإدكو ومن أشهرها طابية أحمد عرابى على ساحل البحر بقرية المعدية بمدينة إدكو، مشيرة إلى أن المنطقة الصناعية برشيد تبلغ مساحتها 500 فدان مقسمة إلى 150 فدانًا بمناطق استثمارية خدمية و350 فدانًا بمدن سكنية كبرى.

 

- البحيرة من أكبر المحافظات المنتجة للخضروات والفواكه.. كيف استغلت المحافظة ذلك اقتصاديا؟

أنشأنا أكبر بورصة سلعية فى الشرق الأوسط والمقامة على مساحة 57 فدانًا بمنطقة التحرير بمركز بدر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى مليار و250 مليون جنيه والتعاقد مع شركة وادى النيل للبدء فى إنشاء البورصة السلعية بتكلفة إجمالية مليار جنيه وتم تصميم البورصة السلعية على أن تحتوى على عدد 1300 وحدة "وكالات صغيرة وكبيرة - ثلاجات - محطات فرز - محلات تجارية" وكذا عدد 2 بنك بإجمالى عدد 1302 وحدة، موضحة إنه تم بيع عدد 471 وحدة بالمزادات العلنية لبيع "وكالات صغيرة وكبيرة - ثلاجات - محطات فرز - محلات تجارية" بمبلغ 599 مليون جنية حتى تاريخه وجارى بيع باقى الوحدات.

 

- كانت تجربة الصيدلية المجانية من التجارب الناجحة والرائدة.. حدثينا عن ذلك؟

تم افتتاح صيدلية العلاج المجانية بديوان عام المحافظة لصرف العلاج مجانا لغير القادرين من أبناء المحافظة وفقًا لضوابط عدم خضوع المريض لمنظومة التامين الصحى والرقم القومى، ومبادرة الصيدلية المجانية لاقت تعاونا كبيرا من شركات الأدوية ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى لتمويل المشروع الجديد، ويتم صرف الدواء للمواطنين غير القادرين بمتوسط 700 جنيه للمريض وبحد اقصى 10000 جنيه وذلك للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوى والأورام وأمراض القلب والكبد.

 

- ما حصاد المحافظة فيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة؟

ملف استرداد أراضى الدولة يعد من أخطر الملفات التى تواجهها الدولة والذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرا، وهناك إنجاز كبير للمحافظة ويعد سابقة هى الأولى من نوعها أن تنجح المحافظة فى استرداد 10711 فدانًا أملاك دولة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات بزمام مركزى كفر الدوار وأبو المطامير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بالحرص على المال العام وممتلكات الدولة.

 

كما تم استلام مساحة 24 فدانًا بقرية الأمراء التابعة لمركز كفر الدوار تقدر قيمتها بحوالى 24 مليون جنيه، واستلام مساحة 25 فدانًا أخرى بذات القرية على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى تقدر قيمتهم بحوالى 25 مليون جنيه وتم وضع لافتات مدون عليها أرض أملاك دولة ملك المحافظة، هذا بالإضافة إلى استلام مساحة 7 أفدنة مبانى مميزة بمدينة كفر الدوار محصورة بين طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى وشريط السكة الحديد تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون جنيه، وذلك وفق تقدير لجنة تحديد وحصر أملاك الدولة بالمحافظة.

 

- كيف توصلت المحافظة إلى اكتشاف تلك المساحات الشاسعة؟

تلك المساحات لم تكن مقيده بسجلات أملاك الدولة، ووجهت بتشكيل لجنة موسعة لتحديد وفصل أملاك الدولة عن الملكيات الخاصة وحصر كافة التعديات الواقعة عليها بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال لجنة تضم مهندسين متخصصين، واللجنة تمكنت من فحص وتحديد أملاك الدولة الخاصة التى لم تكن معلومة، حيث تبين من فحص الخرائط المساحية وسندات الملكية أن المنطقة الواقعة فى الجزء الغربى من محافظة البحيرة المجاور لحدود محافظة الإسكندرية بزمام ناحية كوم إشو مركز كفر الدوار وناحية كوم حفين مركز أبو المطامير وهاتين الناحيتن متجاورتين، وجود مساحة حوالى 10711 فدانًا جزء منها مغمور بالمياه وأخرى بور وأخرى مقام عليه مبانى متفرقة وأخرى مزروعة.

 

 وثبت أن هذه المساحة هى أطيان أميرية أملاك دولة تخص محافظة البحيرة وتتميز بموقعها لقربها من الإسكندرية والطريق الصحراوى والدولى يقدر ثمنها بمليارات الجنيهات وهى تطل على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بجوار شركة بترول العامرية.

 

- ماذا عن آخر موقف لطلبات تقنين وضع اليد؟

المحافظة تلقت 9092 طلبًا لتقنين أراضى مستردة بينهم 2614 طلب تقنين على مساحة 127678 فدانًا أراضى زراعية بقيمة تقديرية 8 مليارات جنيه. 

 

وتم تحصيل 130 مليون جنيه قيمة رسوم إدارية للفحص وتأمين لجدية الشراء فقط حتى اليوم وأن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها لدراسة كافة ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفحص الأراضى الخاصة بهم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكثر الأماكن التى ستقنن الأراضى بها هى المنطقة الصحراوية وبالأخص وادى النطرون، لذا شكلنا لجنة موسعة لتحديد أسعار الأراضى التى ستقنن بما يتناسب مع قيمتها السوقية، وتحديد سعر الأراضى سيجرى وفقًا لأحكام القوانين المنظمة ومدى قربها من مصادر الرى والطرق والأسواق وغيرها من المعايير والقواعد القانونية، خاصة أن تقنين الأراضى المملوكة للدولة يمر على عدة لجان وهى "التقديم - الفحص - التقدير"، بالإضافة إلى لجنة البت فى التقنين ومقرها ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور

 

- كيف يسير العمل فى خطة تطوير مدينة رشيد الأثرية؟

وجهنا بتكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بالمحافظة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، مضيفة أن أهم تلك المشروعات تطوير وتنمية مدينة رشيد ووضعها على الخريطة السياحية التى تليق بتاريخها، ولدينا خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية والتحتية لمدينة رشيد وتطوير منطقة الساحل والبوغاز والمثلث الذهبى الذى يلتقى به نهر النيل بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى مشروع مدينة رشيد الجديدة.

 

وانتهينا من تم ترميم المنازل الأثرية ورصــف شـــارع الصالون الأخضــر وتوسعة مدخل رشـــيد القديم، ترميم شـــارع بيــت الميــزونـــى، وتجميل ساحة مسجد أبو العزائم والمتحف القومى برشيد، ومجموعة الأمصيلى وقلعــة قايتبـــاى والحديقة المتحفية وكنيسة مارى مرقس وبيــــت الميزونـــى والمســجد المعلــــق ومسجد أبو مندور، بالإضافة لصيانة الإنارة العامة ودهــان الأعمـدة وأعمال التجميـل ودهــــان المدافــــع ودهـــان البردورات وصيانــة الأعمدة الديكورية على الكورنيش "تركيب لمبــات، دهان وصيانـة وتنفيذ مشروعات قومية برشيد وتم الانتهاء منها بتكلفة اجمالية 406 ملايين و200 ألف جنيه، إضافة إلى مشاريع جارٍ العمل بها بتكلفة إجمالية 261700 مليون جنيه والأعمال المتبقية والمطلوب استكمالها بتكلفة 700 مليون جنيه.

 

- كيف تدعم محافظة البحيرة مبادرات المجتمع المدنى للارتقاء بالخدمات والتنمية؟

بالتأكيد خطتنا الطموحة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تتما بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وخلال عام 2017 تم تدشين عدة مبادرات إبداعية أطلقت لأول مرة بالمحافظة للمساهمة فى البرامج التنموية والتفكير خارج الصندوق لأحداث نقلة نوعية فى المجتمع البحراوى، حيث تم إطلاق مبادرة لترشيد استهلاك المياه من خلال تطبيق أساليب جديدة ترتكز على استخدام مرشدات استهلاك لا يتعدٍ سعرها 20 جنيها يتم تركيبها على خلاطات وحنفيات المياه تقلل الاستهلاك بنسبة ما بين 30 إلى 40%، ولفتت إلى توريد 800 قطعة من هذه المرشدات وتم اختيار بعض الأماكن لتجربة فاعليتها منها مبنى ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور ومكتبة مصر العامة ونادى ألعاب دمنهور، إضافة إلى بعض المساجد ودور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

 

أما عن المبادرات الاجتماعية، تم إطلاق عدة مبادرات من بينها مبادرة "أطفال التحدى" والتى تستهدف تأهيل أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأيتام وأطفال الشوارع من خلال دمجهم بشكل إيجابى وفاعل داخل المجتمع وتشمل المبادرة تكوين فريق غنائى من كورال الأطفال وفريق رياضى لكرة القدم الخماسية وغيرها من الفعاليات الاجتماعية، وهؤلاء الأطفال شاركوا لأول مرة فى الاحتفالات التى نظمتها المحافظة منها احتفالات العيد القومى التى أقيمت بدار أوبرا دمنهور وكذلك الاحتفالات الفنية التى تقام على هامش زيارات الوفود الأجنبية.

 

 

وأطلقنا مبادرة جديدة عام 2017 بعنوان "البحيرة بدون غارمات" بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة وتستهدف سداد ديون الغارمات فى السجون بالتنسيق مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، حيث يوجد 6 حالات لسيدات غارمات بسجن دمنهور العمومى محبوسات على ذمة مبالغ مالية تقدر بـ265 ألف جنيه وعقوبات بالحبس وجارى سداد ديونهن تمهيدا لإجراءات الإفراج عنهن حرصا على لم شمل أسرهن مرة أخرى. 

 

هذا بالإضافة إلى وجود مبادرة جديدة لمواجهة غلاء الأسعار من خلال فتح منافذ لتوفير السلع الغذائية الأساسية والرئيسية والخضراوات والفاكهة بالأسعار الاقتصادية والتنافسية بأقل من أسعار مثيلاتها فى الأسواق وطرحها بمنافذ المحافظة الثابتة والمتنقلة بالمدن والمراكز والقرى. 

- ما هى خطة المحافظة للنهوض بالحسابات والصناديق الخاصة بالمحافظة؟

فور استلامى مهامى وجهت بإعادة النظر فى كافة مشروعات المحافظة، وعددها 23 مشروعًا وحساباتها الخاصة، وتم العمل على رفع كفاءتها من خلال تطوير اللوائح المنظمة وتشكيل لجان متابعة مستمرة وتكليف اللجنة العليا للمشروعات بضم كوادر فعالة مما سأهم فى تحقيق نمو اقتصادى بتلك المشروعات وما لها من أثر مباشر على المواطن البحراوى فى كافة المجالات، حيث بلغت جملة الفائض العام الحالى 93 مليون جنيه بزيادة عن العام السابق بحوالى 28 مليون جنيه أى بزيادة قدرها حوالى 44%..

 

وعلى سبيل المثال لا الحصر رفع كفاءة مشروع المحاجر، حيث تم التركيز على تنشيط إيرادات المشروع وفتح سبل زيادة الحصيلة وزيادة إيرادات العام الحالى عن العام السابق بزيادة قدرها 14 مليون جنيه، حيث بلغت الإيرادات فى العام السابق 90 مليون جنيه والعام الحالى تجاوزت الإيرادات الـ104 ملايين جنيه.

 

يأتى فى ظل زيادة تكاليف الحصول على الإيراد جراء الالتزام بتطبيق قانون الثروة المعدنية وتم رفع كفاءة مشروع النقل الداخلى والسياحى بدمنهور بما زلل العقبات أمام كل فئات الشعب فى ظل ارتفاع كل تعريفات الأجرة مع الاحتفاظ بأجرة النقل الداخلى والسياحى، كما هى لتخفيف العبء على كاهل المواطن البحراوى، وعلى الرغم من ذلك حقق المشروع إيرادات أعلى من الأعوام السابقة فى ظل ثبات تعريفة الركوب.

 

وتم تشكيل لجنة متابعة فنية للمشروع للوقوف على أسباب وسبل النهوض بالمشروع بما يعود بالنفع والدعم للثروة الحيوانية والنباتية لكل أرجاء المحافظة، حيث تم استزراع محاصيل لم تزرع فى الأعوام السابقة وكان لها إنتاجية عالية (الخرشوف)، حيث حقق المشروع زيادة فى الإيراد قدرها 6 ملايين جنيه حيث بلغت جملة إيرادات العام السابق 11 مليون جنيه والعام الحالى قاربت على الـ18 مليون جنيهأى بزيادة قدرها 50%..

 

- كيف كانت مخططاتكم لكشف الفساد ومحاربته فى الأروقة الحكومية بالمحافظة؟

ملف الفساد يعد من أخطر الملفات التى تؤرق الدولة، وفيما يتعلق بشان محاربة الفساد وملاحقته أينما كان وأيا كان المسئول عنه فى ربوع البحيرة بأنواعه المختلفة فهناك فساد مالى وآخر إدارى وكلاهما أخطر من بعضهما لما لهما من تأثير سلبى على دفع عجلة التنمية والتقدم ويقف حجر العثرة أمام السياسة العامة للدولة من أجل بناء دولة حديثة، حيث تقوم على الشفافية والطهارة وتعظيم العمل العام دون مأرب أو هوى تحقيقًا للصالح العام.

 

من أجل ذلك وجهت بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كل الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الإدارى كل ذلك على مستوى محافظة البحيرة ومراجعة أعمال كل جهة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لها فضلًا عن تلقى شكاوى المواطنين والتصدى لها بالفحص والدارسة ما أسفر عن الآتى خلال الفترة من فبراير وحتى ديسمبر 2017".

 

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بمحاربة الفساد واتخاذ كافة الآليات للحد منه وتشجيع الجميع من مواطنين ومستثمرين وغيرهم على كشف واتخاذ كافة الإجراءات الفورية نحو التحقيق فى أى حالات فساد ومجازاة من تثبت ادانته فيها طبقا للقانون والإعلان عن ذلك لكى يكون عظه للآخرين. 

 

و عن حجم التحقيقات التى تم إجراؤها مع المخالفين فى المحافظة خلال الفترة من 2014 حتى 2017، تم إجراء 3329 تحقيقًا ومجازاة 11900 ألف موظف منذ عام 2014 أى منذ تولى الرئيس السيسى منصبه حتى اليوم، من بينهم 660 تحقيقا ضم 3300 موظف خلال الـــ10 أشهر الأخيرة فقط خلال فترة توليها منصب محافظ البحيرة.

 

 وعملت فى المحافظة منذ عام 2013 حين تم تعيينى نائبا لمحافظ البحيرة واستمريت فى العمل حتى فبراير الماضى حتى تعيينى محافظا، وتم إجراء حصر بعدد التحقيقات التى تم إجراؤها خلال الفترة من 2014 حتى اليوم وكانت النتيجة كالآتى: 

 

إجراء 590 تحقيقا ومجازاة 2300 موظف خلال عام 2014

 إجراء 1083 تحقيقا ومجازاة 3400 موظف خلال عام 2015

 وتم إجراء 996 تحقيقا ومجازاة عدد 2900 موظف خلال عام 2016  

إجراء 690 تحقيقًا ومجازاة 3300 موظف خلال الفترة من فبراير 2017 حتى ديسمبر 2017. 

 

 

وعن تفاصيل التحقيقات الأخيرة التى تم إجراؤها خلال الفترة من فبراير من العام الحالى حتى اليوم قالت: تمت إحالة 260 واقعة فساد مالى وإدارى خلال الفترة الماضية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ شئونها لتشكيلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وذلك بعد التحقيق فيها بمعرفة إدارة الشئون القانونية برئاسة عبد الجليل لطيف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

 

وفى إطار مواجهة الفساد فى ربوع المحافظة خلال الفترة من فبراير 2017 حتى ديسمبر 2017 تمت إحالة 690 تحقيقا إداريا انتهت إلى إحالة 230 تحقيقا للنيابة الإدارية لانطوائها على مخالفات جسيمة، كما تم إحالة 260 تحقيقا للنيابة العامة والنيابة الإدارية لانطواء هذه التحقيقات على جرائم خطيرة متمثلة فى تسهيل الاستيلاء على المال العام أو التزوير والإضرار بالمال العام. 

 

 وكثفنا حملات المتابعة الدورية والمفاجئة التى تقوم بها الجهات المختصة بالمحافظة لمراجعة أعمال الجهات الحكومية خاصة الوحدات المحلية والمواقع الخدمية لمواجهة حالات الفساد من المنبع وعدم تفاقمها، كما تم تشكيل فرق عمل من المحافظة ومديريات الخدمات (الأتوبيس الطائر) لمتابعة ودفع الأداء بالمراكز والمدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط الإدارى.

 

وسنحارب ونلاحق الفساد أينما كان وأيًا كان المسئول عنه بأنواعه المختلفة لما له من تأثير سلبى على دفع عجلة التنمية والتقدم ويقف حجرة عثرة أمام السياسة العامة للدولة من أجل بناء دولة حديثة حيث تقوم على الشفافية والطهارة وتعظيم العمل العام دون مأرب أو هوى تحقيقًا للصالح العام، كما وجهت أيضًا بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كافة الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الإدارى على مستوى المحافظة ومراجعة أعمال كل جهة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لها فضلًا عن تلقى شكاوى المواطنين والتصدى لها بالفحص والدارسة مما أسفر عن إجراء 660 تحقيقًا إداريًا بينها 60 تحقيقًا إداريًا تم إحالتها إلى النيابة العامة لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. 

 

ومن من أهم الموضوعات التى تم إحالتها للنيابة العامة على سبيل المثال وليس الحصر إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق لعقارات مخالفة وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون إلى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدانًا للوحدة المحلية والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالإضرار بالمال العام.