قالت صحيفة "الجارديان" إن الاقتصاد البريطانى بدأ يظهر علامات تدهور فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة وضع رؤية خاصة بالبريكست، أو الخروج من الاتحاد الأوروبى، الأمر الذى يلقى الضوء على وضع البلاد الآخذ فى التراجع على الساحة العالمية.
وأضافت الصحيفة فى تقريرها الذى اعتمدت فيه على تحليل للأخبار الاقتصادية خلال شهر يناير الماضى، أن الشقوق بدأت تظهر في صورة المرونة الاقتصادية التي تراكمت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2017، عندما ساعد الارتفاع المطرد في النمو العالمي على رفع الإنتاج الاقتصادي في بريطانيا.
وأظهرت الأرقام الجديدة هذا الأسبوع أيضا أن الاقتصاد نما ببطء أكثر مما كان متوقعا فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، مع تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.5٪ إلى 0.4٪ ، لتكون بذلك المملكة المتحدة فى أسفل قائمة دول الـG7، وهى الدول صاحبة أكبر اقتصادات متقدمة فى العالم (وتضم كندا، فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا، اليابان ، المملكة المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية).
ذعر بالأسواق العالمية
وأضافت الصحيفة أنه على مدار الشهر الماضى، شهد الاقتصاد العالمى ذعر الأسواق المالية بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة من نمو الأجور أفضل مما كان متوقعا ،وقال ستيفن كينج، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى بنك HSBC: "عندما بدا أن كل شيء يسير على ما يرام [في الاقتصاد العالمي]، ظهر الواقع".
ويتفق مع تحليل "الجارديان" ما قاله مارك كارني، محافظ بنك انجلترا، بشأن تأثير حالة عدم اليقين التى تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على استثمار الشركات.
وأوضح كارني، أن العامل الأكثر أهمية لاقتصاد بريطانيا يبقي النهج الذي ستسلكه بريطانيا في الخروج الاتحاد الأوروبي في 2019 وتأثيره على الثقة في البلاد ،وتابع: "سيكون هناك بعض التطورات الكبيرة للغاية هذا العام حول مستقبل علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي، مما سيكون له تأثير على توقعات الأسر والشركات ومن ثم التوقعات الاقتصادية".
وأضاف كارنى - فى تصريح نقلته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية - "لم نؤدِ بشكل جيد، على المدى القصير، بقدر ما كنا سنؤديه إذا لم يجرَ التصويت (التصويت على بريكست)"، موضحًا أن بريطانيا تحولت من الدولة الأسرع نموا اقتصاديا فى مجموعة الدول الصناعية الكبرى إلى الدولة الأبطأ فى المجموعة.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن هذا الوضع يجعل بريطانيا تتخلف عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا -الأعضاء فى مجموعة (جى-7)- بعد أن كان الاقتصاد البريطانى يتوسع بشكل أسرع عن تلك الدول، عشية التصويت على بريكست.
وتابع محافظ بنك انجلترا: "سنفعل كل ما فى وسعنا لدعم الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية - سواء أكان هناك اتفاق شامل أو إن لم يكن هناك اتفاقا".
وأشار كارنى إلى أن بريطانيا يمكن أن توفر الدعم الاقتصادى عن طريق الحفاظ على انخفاض واستقرار الأسعار، فضلًا عن التأكد من تحمل البنوك لأى صدمة يمكن أن تأتى نتيجة لأى اتفاق تبرمه لندن ،وطلب كارنى من المواطنين ألا يقلقوا من التضخم والاستقرار المالي، قائلًا "سنتأكد من أن تظل معدلات التضخم منخفضة وأن تظل البنوك قوية".
وجاءت تصريحات كارنى بعد يوم من تصريحات نائبه، بن برودبنت، التى ذكر فيها أن بريكست على الأرجح سيدمر إنتاجية بريطانيا ويمكن أن يدفع إلى ارتفاع أسرع فى معدلات الفائدة.
ارتفاع معدلات البطالة
ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة البطالة فى بريطانيا لأول مرة فى 15 شهرا، على ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، فى إشارة إلى أن حالة الغموض المحيط بـ"بريكست" تؤثر على الاقتصاد بشكل أوسع.
وذكر مكتب الاحصاء الوطنى، فى بيان، أن نسبة البطالة، أى القوى العاملة غير الموظّفة، بلغت 4,4% فى الثلاثة اشهر المنتهية فى ديسمبر الفائت.وتشكل هذه النسبة ارتفاعا عن نسبة 4,3% المسجلة فى الفصل المنتهى فى نوفمبر الفائت، التى اعتبرت الأقل فى 42 عاما.
وأوضح محللون، أن بيانات الأربعاء خفضت احتمال أن يرفع البنك المركزى البريطانى نسبة فائدته الرئيسية فى مايو المقبل، كما كان متوقعا على نطاق واسع فى الأسواق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة