أصدر الحوثيون تعليمات عبر البنك المركزى اليمنى الخاضع لسيطرتها فى العاصمة صنعاء، للجهات المالية والمصرفية فى مناطق سيطرتها بعدم التعامل مع 697 شركة ورجل أعمل، بحسب العربية.
أصدر إبراهيم أحمد الحوثى، المعين من قبل الميليشيات وكيلا للرقابة على البنوك فى البنك المركزى بصنعاء، بيان وجه بموجبه الجهات المصرفية بعدم التعامل مع تلك الشركات والأشخاص، بحجة أنهم من العملاء المتعثرين فى سداد ديونهم ومستحقاتهم للبنوك، حسبما أوضح "العربية" نقلا عن مصادر يمنية.
وأرفق مع البيان الذى كتب عليه بأنه "سرى وغير قابل للتداول" كشف بأسماء شركات تجارية تعمل فى مختلف المجالات بالعاصمة صنعاء، ومن ضمنها شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل فى مجال الاستيراد لمختلف السلع، بما فيها الأدوية، ووكالات السفر وغيرها.
وقضى الحوثى بوضع تلك الأسماء فى قائمة أطلق عليها "قائمة الإشعار"، ووجه جميع الجهات المالية بمنع التعامل معها ومن له صلة بها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما طالب الحوثيون فى بيانهم برفع تقرير خلال أسبوع يتضمن حجم ونوعية التعامل القائم لدى شركات الصرافة لمن وردت أسماؤهم فى القائمة أو مرتبطون بها، وتتضمن الأرصدة بيع وشراء العملات والحوالات المالية للعام 2017م.
ويأتى ذلك، فى إطار سعى الحوثيين للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمنى، مع صعود رأس مال محلى جديد من قياداتهم استغل استحواذه على الموارد العامة للبلاد منذ الانقلاب لتكوين اقتصاد مواز خاص بالميليشيات على حساب تدمير القطاع الخاص الرسمى.
وكان محققون أمميون قد كشفوا فى تقريرهم النهائى المرفوع لمجلس الأمن الدولى، نهاية يناير الماضى، أن جميع مستوردى النفط العاملين فى اليمن حاليا أصبحوا ينتسبون لميليشيات الحوثى.
