قال الإعلامى أحمد موسى، إن فرض رسوم بقيمة 2000 ريال سعودى، على المعتمرين فى حالة تكرار العمرة لأكثر من مرة خلال 3 سنوات، هو قرار خاطئ من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وغير دستورى لعدم استناده على بند قانونى صادر من قبل الحكومة.
وأوضح الإعلامى أحمد موسى، فى حلقة اليوم السبت، ببرنامجه "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن توقيت هذا القرار غير مناسب، نظرًا للظروف القائمة التى تمر بها البلاد، مضيفًا أنه قرار غير دستورى ومرفوض لاعتباره "جباية"، لعدم وجود مادة قانونية تتيح للحكومة أو الوزيرة المسئولة فرض هذه الأموال.
وتساءل موسى، لماذا تطبيق القانون بأثر رجعى لـ3 سنوات ماضية، وإعطاء حق لمواطنين دون غيرهم لأداء المناسك الدينية للمسلمين، ولماذا فرض هذه الأموال على السفر للعمرة فقط، وليس الرحلات السياحية للدول الأخرى، وأين تذهب هذه الأموال ولمصلحة من، وكيف تدخل فى حساب البنك المركزى، وتحت أى بند قانونى، مؤكدًا أن هناك طرقا أخرى لإدخال عملات أجنبية للدولة، دون منع المصريين من أداء نسك العمرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة