بشعار "العلمانية هى الحل"، تقترب الحكومة الفرنسية من تنفيذ خطة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، عبر التأكيد على معايير وقيم العلمانية التى تنص بشكل قاطع على فصل الدين عن الدولة وفرض قيودا صارمة على استخدام الرموز الدينية بما فيها الحجاب والصليب وغطاء الرأس اليهودى وغير ذلك من الملابس والشعارات.
الخطة الجديدة التى كشفت تفاصيلها صحف فرنسية من بينها لوفيجارو، تهدف لمكافحة التطرف، والحد من احتمالات انضمام المزيد من الفرنسيين خاصة المسلمين وذو الأصول العربية لتنظيمات إرهابية مثل داعش وغيره من الجماعات الداعية إلى العنف، وتأتى فى أعقاب تقرير شامل أعدته وزارة الداخلية الفرنسية فى 40 صفحة عن انتهاكات العلمانية ، رصدت خلاله الوزارة ما تعتبره خروجا عن القيم والمعايير العلمانية للجمهورية الفرنسية وعدم احترامها.
ماكرون يتبنى نهج صارم للحفاظ على معايير فرنسا العلمانية
وتسعى الحكومة الفرنسية برئاسة إدوارد فيليب على التوصل لحل حازم لمشكلة الإرهاب الذى بات هو العقبة والكابوس الوحيد أمام الجمهورية الفرنسية، وهو ما أدى إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بجانب المساهمة الكبيرة فى الحرب ضد التنظيمات الإرهابية والمتشددة فى مناطق الصراع بسوريا والعراق، من بينها بحسب "لوفيجارو" خطة حماية النظام العلمانى، وعدم إظهار أى توجه دينى على الصعيدين الحكومى والشعبى.
وتقترح الخطة الجديدة إلزام طالبى الدعم بما فيهم المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب النشاطات التجارية أو الأهلية بالتوقيع على ميثاق التزام بالعلمانية و"اشتراط متابعة تدريب خاص على قيم الجمهورية".
كما تنص الخطة على إنشاء مركز قادر على تدريب جميع العاملين والموظفين الحكوميين على العلمانية بحلول عام 2020، وذلك من خلال تعزيز خطة التدريب القائمة بالفعل والتى تقودها المفوضية العامة للمساواة القطاعية.
وزير الداخلية الفرنسى جيرارد كولومب
وقبل يومين، ذكرت وزارة الداخلية فى تقريرها عن انتهاكات العلمانية، أنه تم رصد "انتهاكات متعددة وانحرافات فى الهوية لهذا المبدأ المؤسس للجمهورية" ودعت إلى اتخاذ تدابير قوية فى هذا الصدد.
وجاء التقرير بعدما كلفت الوزارة جيل كلافرول، المفوض الوزارى لمكافحة معاداة السامية والعنصرية المقرب من رئيس الوزراء الأسبق إيمانويل فالس، بإعداد دراسة تحت عنوان "العلمانية: قيم الجمهورية ومتطلبات الحد الأدنى للحياة فى المجتمع".
الصلاة فى الساحات أحد أهم الطقوس التى تسعى الحكومة الفرنسية لمنعها
خطة الحفاظ على العلمانية تأتى بعد أيام من إعلان الحكومة الفرنسية عن برنامج لإعادة تأهيل ما يقرب من 5 ملايين مسلم فرنسى، واحتواءهم بهدف مكافحة التطرف عبر عدة محاور من بينها تدريب الأئمة والوعاظ، بخلاف استحداث منصب "إمام فرنسا الأكبر" على أن يكون تابعا بشكل غير مباشر للحكومة الفرنسية.
وكشفت تفاصيل البرنامج الخاص بأبناء الأقلية المسلمة صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الأسبوعية الفرنسية منتصف الشهر الحالى، مشيرة إلى أن هناك برنامج تم وضعه بالفعل لإعادة تنظيم وهيكلة منظومة الإسلام فى فرنسا لإدماجه فى الجمهورية الفرنسية ومكافحة الأصولية والفكر المتطرف بشكل فعال، تشمل تخصيص تمويل كاف لدور العبادة الإسلامية بجانب إصلاح المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية المعنى بتمثيل المسلمين فى فرنسا.
