"قوى النواب" تؤيد وثيقة التأمين على العمالة اليومية وتطالب بقاعدة بيانات (صور)

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، لمناقشة مستجدات مبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة بدراسة توفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك، بما يحمى حقوق هؤلاء العمال.

يُعقد الاجتماع بحضور ممثلى وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة، إضافة إلى اتحاد العمال واتحاد الصناعات واتحاد المقاولين وغيرها من الجهات، وفى هذا الإطار قال النائب محمد وهب الله، إن اللجنة تؤيد ما طرحه رئيس الجمهورية بشأن إيجاد وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، وما أعلنته شركة مصر لتأمينات الحياة من مقترح لهذه الوثيقة، متابعا: "لأول مرة وثيقة تأمين سهلة وغير معقدة، الدولة تريد أن تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى".

وأضاف النائب محمد وهب الله: "وثيقة التأمين بدفع 500 جنيه وحد أقصى 2500 جنيه، ولأول مرة سيكون لها عائد شهرى، على أن يحصل العامل على 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه بحد أقصى، وستتم الوثيقة على كل المواطنين فى مصر من 18 حتى 59 سنة، وليس على العمالة فقط، وربما يصدر قرار بها قريبا، وتتم الآن دراسة ما بعد الـ60 سنة، ومن حق العامل أو صاحب الوثيقة أن يحولها إلى معاش، وستضمن له معاشا بين 1000 و5 آلاف جنيه بحد أقصى، والوثيقة اختيارية، وهذا سيخضع للبنوك الوطنية والبنك المركزى، وإذا كان هناك قصور معين فى التمويل ستتحمله البنوك من أجل الوطن، وستكون مع شركات التأمين الوطنية".

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة واتحاد العمال، وهو وكيل الاثنين، يؤيدان الوثيقة المقترحة، مشددا على أن الوثيقة ليست بديلا عن التأمينات الاجتماعية، متابعا: "نفرق بين وثيقة التأمين والتأمين الاجتماعى على العمالة، والأهم كيفية التأمين على العمالة الحرة تأمينا صحيا واجتماعيا، وستظل الأزمة قائمة طالما أنه لا توجد جهة ترعى هذه الفئة، ولا بد من أن يكون لهم أب شرعى، أو إضافة مادة جديدة بقانون العمل لإنشاء هيئة مستقلة تضم هذه العمالة، ويتم حصر هذه العمالة وإعداد قاعدة بيانات لهم".

من جانبه، قال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إن هناك حوافز يتم العمل عليها لتشجيع العمالة على المشاركة فى الوثيقة والتأمين، بأن يكون هناك سحب و200 فائز كل 3 شهور، وكروت دفع مقدمة كنوع من الدعم والشمول المالى.

وقال شمس الدين محمد، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين: "نفكر فى الموضوع منذ أكثر من 8 سنوات، ولنا رؤية قد تحل مشكلة 70% من هذا القطاع، وعمال قطاع المقاولات بالكامل مدفوعة حصة صاحب العمل فى تأميناتهم، عندنا عجز كبير فى العمالة، وقدمنا عرض ندفع الحصتين التأمينيتين، حصة صاحب العمل وحصة العامل، ونعمل حاليا على حصر هذه العمالة، وأن يكون الأجر التأمينى للعامل لا يقل عن نظيره العامل فى الحكومة، وسيزيد من 325 جنيها بنسبة، حتى تصل إلى 1200 جنيه، والمؤمّن عليهم حاليا 260 ألفا من عمال المقالات".

وقال عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين فى صناعات البناء: "الأسباب التى تجعل العاملين فى مجال البناء والمقاولات تعزف عن المشاركة فى التأمين هو ضعف العائد المقدم له ضآلة المبالغ التى يحصلون عليها"، وأكد محمد عبد الملك ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ضرورة أن تكون هناك أولوية لهؤلاء العمال الذين يعانون أشد المعاناة، مشددا على ضرورة دعوة أصحاب المشروعات الصغيرة لمراعاة العمالة لديهم.