قرر الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها إحالة مجموعة من المسئولين بالجامعة من بينهم القائم بأعمال مدير إدارة الأمن السابق ومدير عام إدارة المشتريات السابق لمجلس تأديب بعد ثبوت تورطهم فى مخالفات فنية وإدارية ومالية أهدرت على الجامعة أكثر من مليون جنيه بسبب المخالفات التى شابت شراء وتوريد 68 كاميرا مراقبة ومستلزماتها.
كانت اللجنة المشكلة لاستلام الكاميرات قد اكتشفت العديد من المخالفات فى أعمال تركيب الكاميرات ومستلزماتها بمواقع الكليات، وأحيلت الواقعة إلى لجنة قانونية من الشئون القانونية وكلية الحقوق ببنها والتى حققت فى الواقعة، واكتشفت ثبوت المخالفات فأوصت بإحالة المتسببين فيها لمجلس تأديب.
وكشفت التحقيقات فى الواقعة أن الموظفين المخالفين تلاعبوا فى عمليات توريد الكاميرات التى تمت الموافقة على شرائها بناء على مذكرة من نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب التى طالب فيها بشراء بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة نهارية وليلية لتركيبها على مداخل وساحات الكليات وأجهزة تفتيش وكشف عن المفرقعات حفاظا على سلامة الطلاب والمنشآت والمعامل.
وأجريت مناقصة رسمية وتمت الترسية على إحدى الشركات من بين ثلاثة شركات تقدموا للمناقصة باعتبار عرضها هو أنسب العروض وأقلهم سعرا وفقا للمادة 7 من القانون 89.
عقب ذلك قامت إدارة المشتريات بعرض مذكرة على رئيس الجامعة لإصدار أمر توريد بمبلغ 343 ألف جنيه لنفس الشركة التى تمت الترسية عليها وبعد موافقة رئيس الجامعة على الصرف تم الشطب على توقيع رئيس الجامعة، وتم وقف عملية الإسناد، حيث قامت إدارة الأمن الإدارى بالجامعة وغير المخول لها من الأساس بعمل الإسناد أو الترسية بقبول عرض آخر.
ووافقت على الترسية مقدما من شركتين أخرتين وتم التركيب بالفعل بعد موافقة إدارة الأمن على الترسية عليها رغم أن فارق السعر بين العرض الأخير والشركة الأولى مليون و53 ألف جنيه، وهو الأمر الذى يعد مخالفة صريحة أهدرت على الجامعة ملايين الجنيهات مع النظر لفارق السعر الحالى للأجهزة.
وخلال إشراف الإدارة الهندسية بالجامعة على عملية التركيب تبين أن توريد الكاميرات شابه مجموعة من القصور وتقدمت بمذكرة تؤكد وجود مخالفات فى عملية التوريد من بينها أن إدارة الأمن قامت بقبول العرض فنيا، وفضلت عرض آخر بأسعار أعلى دون الرجوع للإدارة الهندسية أو أحد كليات الهندسة ما يعد إهدارا للمال العام لاعتمادها مقاييسه العملية قبولا فنيا بما يشمل كل أنواع كاميرات وكابلات وأجهزة تسجيل مراقبة وغيرها من التجهيزات دون مشاركة أى جهة فنية علاوة على أن إدارة الأمن هى التى قامت بتحديد جميع أماكن الكاميرات بجميع الكليات دون التنسيق مع الإدارات المختلفة للجامعة.
الأمر الذى دفع رئيس الجامعة إلى تشكيل لجنة فنية للاستلام النهائى والتى اكتشفت أن الكاميرات والمعدات الموردة لا تحقق الغرض المنشود منها بالإضافة إلى بعض المخالفات ومنها عدم اشتراط قبول موديلات معينة أو طرازات فرعية بما يحقق منظومة مراقبة أمنية للجامعة على أعلى مستوى، وبما يضمن وجود مخططات دقيقة مقياس رسم هندسى واضح لكل الأعمال، موضحا به مسارات شبكة الربط وشبكة التغذية الكهربية وأماكن غرف التفتيش ومسارات الحفر الخاصة بالأعمال المدنية وأماكن تركيب الكاميرات بدقة ومعدلات التغطية لكل كاميرا ومقدار الفقد فى التغطية.
كما أكدت اللجنة الفنية عدم التزام الشركة ببعض البنود بعرضها الفنى والمالى على الرغم من دفع كل المستحقات المالية للعملية كاملة، بالإضافة إلى الأعطال المتكرر بالمنظومة الأمنية التى تحول دون تحقيق الغرض منها، كما أن تلك المخالفات كلفت الجامعة 100 ألف جنيه أعلى من قيمة العرض للشركة.
ورفضت اللجنة الاستلام للمنظومة رغم كل الضغوطات التى مورست عليهم من المتورطين فى المخالفات للاستلام، وتقرر إحالة المتورطين للتأديب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة