فوض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، المفوض الأعلى للسياسة الخارجية فديريكا موجيرينى، لوضع قائمة جديدة بالعقوبات ضد كبار المسئولين العسكريين فى حكومة ميانمار بسبب الاضطهادات التى يتعرض لها أفراد أقلية الروهنيجا المسلمة.
وذكر راديو "صوت أمريكا" أن وزراء الخارجية أوكلوا إلى موجيرينى- خلال اجتماعهم اليوم فى بروكسل- مهمة تحديد السبل الكفيلة بتشديد حظر يمكن فرضه على النظام العسكرى فى ميانمار، ويشمل منع تصدير الأسلحة والمعدات التى يمكن أن تُستخدم فى أعمال القمع الداخلى ضد الروهينجا.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى - فى بيان بهذا الصدد - "هناك حاجة لتطبيق مثل هذا الحظر فى ضوء استخدام قوات الجيش والشرطة فى ميانمار للقوة بشكل غير مناسب وانتهاك حقوق الإنسان هناك على نطاق واسع ومنظم وخطير".
وكان نحو 700 ألف شخص من أفراد طائفة الروهينجا المسلمة قد اضطروا إلى الفرار من ديارهم فى ميانمار منذ نهاية شهر أغسطس الماضى هربا من أعمال القمع والاضطهاد التى تُرتكب بحقهم من جانب الشرطة والجيش والغوغاء البوذيين فى ميانمار.
