المالية: نجاح طرح السندات يؤكد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى واستقراره

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل على ضمها للاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوى للاقتصاد القومى، ويضمن استقراره، مما يسهم فى زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلى.

وقال إن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبى المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 16%، لافتا إلى أن ذلك سيسهم فى خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام، حيث إن كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا فى عجز الموازنة، وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالى الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التى تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تحرص الغرفة على عقد لقاءات مع كبار المسئولين بالولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الأمريكى لشرح تطورات الاقتصاد المصرى والسياسات الحكومية الرامى لتحسين بيئة الأعمال من أجل تشجيع الجانب الأمريكى على ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وشارك فى اللقاء كل من،  الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.

وأضاف الجارحى، أن وزارة المالية تعمل أيضا على ميكنة دورة العمل بكل من مصلحتى الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمالية، حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكترونية وإصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.

وأوضح أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات المهمة التى دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت على خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومى، تمثلت فى اتخاذ عدد من الإصلاحات فى القطاعين المالى والتشريعى، فعلى صعيد الإصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم، وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الإلكترونى للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره إلكترونيا دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوما من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية بما يسهم فى سرعة اداء العمل.

وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة النظر فى ملف الدعم الذى حظى خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة فى التعامل، ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم، سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقا، الأمر الذى يضبط الأسواق بشكل كبير، كما اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد، تمثلت فى زيادة الدعم النقدى للسلع التموينية، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم الى 81 مليون مواطن، كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد أدنى 125 جنيها للفرد، وأشار إلى أن تكلفة ملف الدعم للعام المالى 2017/2018 قد تصل إلى 80 مليار جنيه .

وأشار إلى وجود تطور كبير فى حجم الاستثمار بقطاع الطاقة، خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر فى هذا القطاع الحيوى.

كما استعرض وزير المالية دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، حيث قال إن مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضى، والذى بلغت قيمته 4 مليارات دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار أى تمت تغطية الطرح 3 مرات، بالإضافة إلى  ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى واستقراره .

ولفت إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطوات مصر الإيجابية فى برنامجها الإصلاحى، حيث تم إجراء ثلاث مراجعات حتى الآن لخطوات تنفيذ البرنامج، كلها أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى، والذى يسير بخطى ثابتة وإيجابية، كما أشادت مؤسسات التصنيف الائتمانى بجهود مصر الإيجابية، حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتمانى لمصر خلال الأشهر المقبلة.

وتابع، أن تحسن المؤشرات  الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ  على  تطور وتحسن الميزان التجارى واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة، وأشار إلى أننا نستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 41% خلال العام المالى 2016/2017 إلى 35% بنهاية العام الحالى و 30% بنهاية العام المالى المقبل.

وأكد أن وزارة المالية تستهدف أيضا تحويل العجز الأولى بالموازنة العامة إلى فائض أولى  بما يحقق زيادة فى إيرادات الدولة، تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الدولة تسير فى طريق تحقيق الشمول المالى لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الحياة الاقتصادية، باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إنه فى إطار دعم الإصلاح الاقتصادى لمصر قامت الحكومة بإعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساره وعدد من المحاور الأخرى التى تدعمه، كالسياسة المالية للدولة واستعراض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفى والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التى تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التى تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.

وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة، فإنه سيتم الإعلان عن جدول زمنى يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل، حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالى المحلى إلى  50-60%.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الوزارة تعمل على اتجاهين متوازيين فعلى جانب الإيرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم إيرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة على رأسها إغلاق 61 ألف حساب بنكى وإلغاء العمل  بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة والذى تم الانتهاء منه فى ديسمبر الماضى، والمحور الثانى تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMIS والذى يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، بهدف ربطها إلكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل .

وأشار إلى وجود عدد من الإصلاحات التشريعات الجديدة التى يتم الإعداد لها ومناقشتها حاليا وعدد آخر قد تم الانتهاء من إعدادها مثل تعديلات متكاملة على قانون المناقصات والمزايدات، بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية وهو قانون مستوفى للمعايير الدولية، لافتا إلى أنه تفعيلا لهذه السياسة يتم حاليا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة وأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات من أجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء على موازنة الدولة.

ولفت إلى اهتمام الحكومة بالانفاق على التنمية البشرية وشبكة الحماية الاجتماعية بالتوازى مع الإجراءات التى تتم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى .

وفى ختام اللقاء، ناقش الجارحى مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة عددا من القضايا المطروحة على الساحة وأداء القطاعات المختلفة والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية، وعمليات التصدير وسبل التغلب على تلك العوائق والمشكلات.